حماية حقوق المرأة
كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها. دولة الإمارات الأولى عربياً و18 عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020. وضعت الدولة سياسات وقوانين ومبادرات لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، وإصدار قواانين للمساواة في الأجور والرواتب، وإصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.
كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم، وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.
تصدرت دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الحيوية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها قيادياً وبرلمانياً. ووفقاً لمؤشر التقدم الاجتماعي 2014، تصدرت المرأة الإماراتية عالمياً في مؤشر احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها.
تبوأت الدولة المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 ( متوفر باللغة الإنجليزية فقط) لتقفز بذلك 8 درجات في المؤشر خلال عام واحد فقط حيث حازت عام 2019 على المرتبة 26، محققة بذلك المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021.
وضعت دولة الإمارات سياسات وقوانين ومبادرات خاصة لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في كافة جوانب المجتمع. من أبرز الإنجازات في هذا المجال:
- حتى عام 2018، شكلت نسبة المرأة في العمل الحكومي 66 % من بينهن 30 % في مستوى القيادة
- 30 % من العاملين بالسلك الدبلوماسي
- 29.5 % من التشكيل الوزاري، حيت تحتل تسعة مناصب وزارية
- 20 % من عضوية المجس الوطني الاتحادي، وستصل هذه النسبة الى 50 %
طالع المزيد عن حقوق المرأة في دولة الإمارات من خلال هذه الروابط:
آخر تحديث في 23 أغسطس 2021
