يتولى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري مسؤولية الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة. وتعد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري إطار عمل يهدف إلى تحديد أولويات دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.
في يناير 2021، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على أن تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس.
يتولى المجلس المهام التالية:
طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
مواضيع شائعة للبحث
