يهدف القانون رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المستثمرين وتصميم معايير دولية مضمونة لحوكمة الأصول الافتراضية. وقد تأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتحقيق أهداف القانون المذكور أعلاه.
يهدف القانون رقم 4 لسنة 2022 (PDF, 250 KB) بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المستثمرين وتصميم معايير دولية مضمونة لحوكمة الأصول الافتراضية وتعزيز النمو التجاري المسؤول. وتسري أحكام القانون في كافّة أنحاء الإمارة بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.
سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة
تأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتحقيق أهداف القانون المذكور أعلاه. وتتمتع السلطة بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بسُلطة مركز دبي التجاري العالمي. وتتولى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مسؤولية ترخيص وتنظيم القطاع داخل إمارة دبي وفي مناطقها الحرة (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).
ستوفر السلطة مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بإدارة الأصول الافتراضية بالتعاون والتنسيق مع مجموعة كبيرة من الشركاء تشمل المصرف المركزي بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
ونصّ القانون على أن السلطة هي الجهة المختصة بتنظيم ووضع القواعد والضّوابط التي تحكُم مُزاولة النّشاط في الإمارة، بما فيها الأنشِطة الخاصّة بخدمات إدارة الأصول الافتراضيّة، وإجراءات المقاصّة والتسوية بين هذه الأصول، وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضيّة، إلى جانب تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضيّة والرُّموز المُميّزة الافتراضيّة والمعايير والقواعد الخاصّة بتداولها.
مهام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية
فيما يلي مهام السلطة:
أنشطة السلطة
فيما يلي الأنشطة الخاضعة لتصريح ورقابة السلطة:
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
مواضيع شائعة للبحث
