mGovernment Magazine

المدقق الداخلي ..

»2«

عينساهرة تقف بالمرصاد لعمليات الاحتيال

اره

�

ا عن التدقيق الداخلـــي باعتب

�

في المقالـــة الأولىتحدثنـــ

الفي المؤسســـاتالعامة،

�

خـــطالدفاع الأولضد الاحتي

ال يعتب من المشـــاكل الرئيسة الت

�

وأشـــرنا إلى أن الاحتي

تؤثر ســـلباً على أنشـــطة الجهـــات الحكوميـــة، وتؤدي

إلى تكبدهـــا تكاليـــف باهظة مـــن حيث الهـــدر الفعلي

للما ل.

ة في متابعة

�

ا عـــن دور الأجهـــزة الرقابيـــ

�

كذلـــكتحدثنـــ

صرف الأمـــوال العامة في أماكنهـــا المخصصة وبطريقة

اقتصاديـــة، وفقاً للقواعـــد واللوائح المعمـــول بها في هذه

الجهـــات، حيـــث أشـــرنا إلى أنه ولكـــي تـــؤدي الأجهزة

ة دورهـــا بشـــكلجيديجـــبأن تكون مســـتقلة

�

الرقابيـــ

ات الخاضعـــة لرقابتهـــا، وأن تتمتـــع بحماية

�

عن الهيئـــ

ضـــد أيشـــكلمن أشـــكال التأثـــر الخارجي.

كذلـــك تطرقنـــا إلى الحديـــث عـــن الموقـــع التنظيـــي

للمدقـــق الداخلـــي في المؤسســـة، حيـــث أشـــرنا إلى أنه

يؤثر على قدرتـــه على تحقيق الاســـتقللية والموضوعية

في عملـــه، ويختلـــف الوضـــع التنظيـــيلإدارة التدقيق

ة الرقابـــة من مؤسســـة إلى أخرى أو من

�

الداخلـــيفي بيئ

دولة إلى أخـــرى، تبعاً للتطور الذي بلغته هذه المؤسســـة

أو تلـــكفيمتابعتهـــا ومســـايرتها لأحدثنُظـــم الرقابة.

في هـــذه المقالـــةســـيدور الحديـــثعـــن الإبـــاغ عـــن

اء التحقيـــق في

�

ال، والأخطـــاء الشـــائعة أثنـــ

�

الاحتيـــ

ال.

�

ال وكذلكموظـــفمكافحة الاحتي

�

ادعـــاءاتالاحتي

ال

�

الإبلاغ عن الاحتي

بفضل الرؤيـــة الت يمتلكهـــا المدقق فيمـــا يتعلق بجميع

ال، ولكن

�

عمليات المؤسســـة، يمكنه اكتشـــاف الاحتيـــ

يجبعلـــى المدقـــق أن يمتلـــك المعرفـــة الكافيـــة لتميي

ال، لكنـــه لا يقـــع علـــى عاتقـــه

�

الدليـــل علـــى الاحتيـــ

ال، بـــل إن عملـــه يقتـــي

�

مســـؤولية كشـــف الاحتيـــ

ه إلى أيـــة حالـــة يواجهها

�

امتـــاك القدرة علـــى التنبيـــ

ة أو لا، ولكنها قـــد تكـــون خارجة عن

�

قـــد تكـــون مريبـــ

المألـــوف، ومن ثم يقـــوم بالإبلغ عنهـــا إلى فريق العمل

المخصـــصداخل المؤسســـة للقيام بمزيدٍ مـــن التحقيق

دون الحاجـــة إلى عـــرضدليل علـــى ارتـــكاب المخالفة.

وينبغـــي أن تتوافـــر لـــدى الجهـــاتالحكوميـــةفيدولة

ة المتحـــدة تســـهيلت وإجـــراءات

�

الإمـــارات العربيـــ

اه

�

لتمكي الأشـــخاصمن الإبـــاغ عن حالات الاشـــتب

ال، حيثيجـــبأن يتم التعامل بســـرية

�

بوقـــوع الاحتيـــ

تامـــة مع أيـــة معلومـــاتواردة وعدم الكشـــفعنها أو

مناقشـــتها مع أيشـــخصبخـــاف الأشـــخاصالذين

لديهم حاجة مشـــروعة للطلع عليهـــا، وبالتالي يتعي

على الجهـــة الحكومية كحـــد أدنى:

ال)

�

.تعيـــنموظـــف(مثل موظـــفمكافحـــة الاحتي

ال، ســـواءً كانتمن

�

يتـــولىعملية تلقي بلغـــات الاحتي

موظفـــي الجهة الحكومية أم من العمـــاء أو الموردين أو

ار أحد

�

أفـــراد المجتمع. ونـــرى هنا أنه قـــد يكتفي باختيـــ

الموظفـــنبتوليهـــذه العملية بالإضافـــة إلىمهام عمله

الأصلية وذلك لاســـتغلل المـــوارد البشـــرية على وجه

أمثل. وقـــد لا تكون هنالـــك أعباء كافية طـــوال الوقت

ال.

�

لموظف مكافحـــة الاحتي

.تقديـــم الاستشـــارة للموظفي والعمـــاء والموردين

حـــول كيفيـــة تقديـــم البلغاتومـــا هي المســـائل الت

يجب الإبـــاغ عنها.

ال المبلغ

�

.وضـــع نظام لتســـجيلجميعحالاتالاحتيـــ

عنها .

.وضع إجراءات تهدف إلى الاستجابة لبلغات

ال.

�

الاحتي

.مراجعـــة تقـــدم

العمـــل

ســـر

للتأكـــد مـــن تطبيق

الإجـــراءات المذكورة

أعـــاه.

وعنـــد تلقـــي أيـــة

اه

�

بلغات حول الاشـــتب

ال، يتـــم

�

بوقـــوع الاحتيـــ

تســـجيل الحالةفيســـجل

ال، ويشـــمل ذلـــك

�

الاحتيـــ

تســـجيل جميـــع حـــالات

ال

�

اه بوقـــوع الاحتيـــ

�

الاشـــتب

الـــي تم الإبـــاغ عنهـــا، بما في

ذلك الحـــالات الت تـــم رفضها

لعـــدم توفـــر الأدلـــة أو الحالات

ائج الت تم

�

الت تـــم اتخاذها والنتـــ

التوصـــل إليهـــا.

) مـــن القانون

20(

ووفقـــاً للمـــادة

، يتولى ديوان المحاســـبة

1976

لســـنة

الاتحادي رقـــم

ال في الجهات التابعة

�

المســـؤولية عن التحقيق في الاحتي

للحكومـــة الاتحادية، وبالتاليعندما تشـــر عملية تقييم

ال لوجود أهمية

�

اه بوقوع أو الإبلغ عن الاحتيـــ

�

الاشـــتب

بالغـــة، يجبإبـــاغ ديوان المحاســـبة بذلك.

ال:

�

اء التحقيقفي ادعاءات الاحتي

�

الأخطاء الشائعة أثن

لقـــد أثبتـــتتجـــارب التحقيقـــات الســـابقة، أن هناك

أربعـــة أخطـــاءشـــائعة يمكـــنلأيتحقيق الوقـــوع فيها

اديـــة، وتتضمـــنهـــذه الأخطاء مـــا يأتي:

�

بصـــورة اعتي

.عـــدم التحقيـــق في الادعـــاء: يُعـــد عـــدم التحقيق في

الادعـــاء مـــن أخطـــر الأخطـــاء الت يمكـــن لـــ دارة أن

تقـــع فيهـــا عنـــد مواجهتهـــا لأي ادعـــاءات بالنصب أو

ال. ويمكـــن أن يكـــون عـــدم التحقيـــق نتيجـــة

�

الاحتيـــ

بقلم: محمد فاضل لاري

المستشار القانوني

mohamed.lari@tra.gov.ae

مجلة الحكومة الذكية