انطلاقا من مبادئ الخمسين التي أطلقتها القيادة الرشيدة للخمسين عام المقبلة، أخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على عاتقها تنفيذ مهامها وأعمالها والأدوار المناطة بها انبثاقاً من تلك المبادئ، وبرز ذلك في تعاملها مع أزمة (كوفيد-19) العالمية التي أتاحت الفرصة لإظهار واختبار الآليات المعمول بها وتطويرها بما تقتضيه مصلحة المواطن وكل من آثر العيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار الجهود المبذولة للوصول إلى الاستباقية في خدمة المواطن، وظفت الوزارة أفضل التقنيات والأدوات واستندت إلى كافة قنوات التواصل المتاحة والمبتكرة لتسهيل وصول مواطني الدولة إلى أحدث المعلومات والإجراءات، فخصصت صفحة على موقعها الرسمي جمعت فيها مجمل الخدمات والمعلومات الخاصة به في قسم المسافر الإماراتي حيث تحتوي الصفحة على معلومات متكاملة عن إرشادات السفر حسب كلّ وجهة  في خريطة تفاعلية لتسهيل الاطلاع على الإرشادات والإجراءات المتبعة في الوجهة المنشودة ويتم تحديثها من قبل الوزارة بالشراكة مع عدد من  الجهات كوزارة الداخلية والجهات الصحية والتعليمية، وتعتبر هذه الصفحة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وتماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تقديم الدعم والمساندة لمواطني الدولة في مختلف أنحاء العالم، حرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على رفع جاهزية فرق العمل في الدولة والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج وذلك للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج وعلى مدار الساعة حيث خصصت الوزارة خط طوارئ يمكن المواطن الإماراتي تقديم بلاغ من خلال الرقم 0097180024 ليتم التعامل معه من خلال منظومة استجابة مصممة لتقديم الدعم وفق أعلى المعايير وذلك بالتنسيق مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج وإدارات الوزارة المعنية المتمثلة بمركز الاتصال ومركز العمليات وإدارة شؤون المواطنين وكافة الشركاء المحليين المساندين في تقديم الدعم اللازم لمواطني الدولة في الخارج.

تحرص الوزارة على تقديم دعم فعال للمواطنين الإماراتيين في الخارج يتّسم بالجودة العالية والحداثة والفاعلية من حيث التكلفة ويعني ذلك تواجد الأشخاص المناسبين ممن يتحلّون بالمهارات المناسبة في المكان والوقت المناسبين لتقديم الخدمة. بالإضافة الى تعزيز الشراكات والتكامل مع مختلف الجهات المعنية بالدولة وذلك لتقديم وتبسيط تجربة المتعامل الاماراتي في الخارج باختلاف نوع الخدمات التي يحتاجها ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقديم خدمات الجوازات ووثائق العودة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر القنوات الرقمية بشكل كامل وفق معدلات زمنية تعتبر الأسرع عالمياً وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالخارج بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية بالدولة وتجدر الإشارة هنا الى تقديم خدمة التطبيب عن بعد بالتنسيق مع هيئة صحة دبي والتي تم البدء بتطبيقها لضمان التواصل الفعال والاطمئنان على سلامة المواطن طيلة فترة اصابته بكوفيد-19 وهو خارج الدولة بالإضافة الى تقديم الدعم القضائي والأمني للمواطنين بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة الداخلية وذلك وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه المسألة ولا ننسى كذلك الخطط الموضوعة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتي يتم تفعيلها وفق منظومة تجمع كافة الجهات المعنية عند الاستشعار بحدوث أزمة طبيعية أو سياسية أو صحية في أي منطقة يتواجد عليها المواطن الإماراتي، ولعل ما حدث خلال بداية جائحة كوفيد-19 واغلاق دول العالم مطاراتها أكبر دليل على ما نتج من تفعيل هذه الخطط والتي تمثلت بتنفيذ 166 عملية اجلاء استفاد منها ما يزيد عن 4000 مواطن تقطعت بهم سبل العودة من 61 دولة، كما وحرصت الوزارة على تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني لأسر المواطنين المتواجدين بالخارج وتسهيل عودتهم وانخراطهم بالمجتمع الاماراتي وذلك من خلال التعاون مع وزارة تنمية المجتمع والجهات الخيرية في الدولة.

والأهم في إمارات اللا-مستحيل عدم الاكتفاء باعتماد أفضل الممارسات في خدمة المواطن خلال تواجده خارج الدولة، بل وضع الحلول السباقة وتنفيذ الآليات المبتكرة لتقديم خدمات تتسم بالاستباقية والسرعة ومراعاة تقديم خدمات رقمية متاحة للمواطن على مدار الساعة.