أكد محمد محمد صالح، مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، أن القيادة الرشيدة في الدولة تدرك أهمية المياه كمورد حيوي لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي والتي تتضمن من بين ما تتضمنه برامج توعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك.
وأشار صالح لوجود خطة متكاملة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، حيث تتعدد المشروعات بهدف مضاعفة إنتاج المياه المحلاة من خلال عدد من محطات التحلية الحديثة، على رأسها محطة أم القيوين الجديدة لتحلية المياه سعة 150 مليون جالون يومياً.
وأفاد أن السعة التركيبية للمياه الجوفية في المناطق التي تخدمها الاتحاد للماء والكهرباء تبلغ نحو 36 مليون جالون يومياً، وهي تعتبر كميات احتياطية يتم الاحتفاظ بها كمخزون استراتيجي في الحالات الطارئة، والاستراتيجية التي تتبناها الاتحاد للماء والكهرباء للحفاظ على المياه الجوفية، تتمثل في توفير المياه المحلاة وتوصيلها للفئات التي يميل استهلاكها للمياه الجوفية.
وأوضح أن الاتحاد للماء والكهرباء تنتج نحو 20 مليار جالون سنوياً، في حين تبلغ كمية المياه الموزعة بعد إضافة موارد المياه الأخرى بجانب المياه المحلاة ذاتياً نحو 30 مليار جالون سنوياً، لافتاً إلى أن تكلفة إنتاج الجالون الواحد من المياه تبلغ 1.16 درهم، بما يناهز نحو 255 درهماً للمتر المكعب الواحد، في حين يبلغ عدد محطات تحلية المياه التابعة للاتحاد للماء والكهرباء 8 محطات، 6 منها بنظام التناضح العكسي، و2 بنظام التبخير متعدد المراحل، موضحاً أن محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين بلغت تكلفتها 2.2 مليار درهم.
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه عملية تحلية مياه البحر تتمثل في ظاهرة المد الأحمر وظهور الطحالب، لافتاً إلى أنه تم هيكلة خطط العمل الخاصة بالاتحاد للماء والكهرباء لتتواءم مع استراتيجية الأمن المائي والهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال مختلف الظروف، والاعتماد على تقنيات حديثة على المستوى الداخلي للتعامل مع مختلف الظواهر مثل تعديل نظم الحقن الكيميائي والمعالجة الابتدائية في تشغيل محطات التحلية، من أجل فصل أكبر كمية ممكنة من الشوائب قبل وصولها إلى مآخذ المياه في محطات الإنتاج.