أود بمناسبة إطلاق وثيقة المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخمسين  عاماً القادمة - التي تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الحكيمة للدولة وتجسد توجيهاتها بما يجعلها مرجعية لكافة مؤسساتها- أن أنوه إلى أن إماراتنا الحبيبة تتأهب لاجتياز مرحلة جديدة في تاريخها وتدخل دورة جديدة من دورات نموها وتطورها.. تسعى خلالها لتعزيز أركان الاتحاد، وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر رخاءً وازدهاراً.

ولا شك أن هيئة الأوراق المالية والسلع باعتبارها إحدى مكونات النظام الاقتصادي للدولة وركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي معنية بتطبيق هذه الوثيقة التاريخية والالتزام التام بمبادئها العشر وأن تضعها نصب عينها باعتبارها ميثاق ودليل عمل للخمسين عاما المقبلة ومسار استراتيجي نسترشد به للمشاركة في تحقيق الهدف الأسمى للوطن المتمثل في توفير حياة كريمة لشعب الإمارات، وفق رؤية الآباء المؤسسين.

إن رؤية الهيئة ورسالتها واستراتيجيتها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمبادئ العشرة التي تم إعلانها وتتماس بشكل مباشر مع أهدافها لا سيما فيما يتعلق بالمبدأ الثاني الذي ينص: "التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً"، وكذلك المبدأ الثالث الذي يكرس السياسة الخارجية لدولة الإمارات باعتبارها "أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات. هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد"، إضافة إلى المبدأ الرابع الذي ينص على أن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري.. تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات". وينطبق الشيء نفسه على المبدأ السادس المتعلق بترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات باعتبار ذلك مهمة وطنية لكافة مؤسسات الدولة، وخاصة النص على أن دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأيضاً المبدأ السابع الذي يربط بين التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات وحدودها التنموية والاقتصادية، بما يرسخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات ويجعل منها العاصمة العالمية للمستقبل.

أود في الختام أن أشدد على أن الهيئة مطالبة بأن تأخذ زمام المبادرة باعتبار هذه المبادئ نقلة نوعية في اقتصاد الدولة تجني الإمارات ثمارها في قادم الأيام، ومطالبة أيضاً بأن تسخر كل طاقاتها وإمكاناتها للتحقيق رؤية الدولة نحو صدارة دول العالم وفق مستهدفات أجندتها الوطنية 2071، وبأن تسهم في تحقيق الخطط الرامية لجعل الإمارات عاصمة جذب رؤوس الأموال العالمية، وكذلك العمل على تعزيز جاهزية فريق العمل لديها وتزويدهم بأعلى جودة في التعليم والتدريب فضلاً عن استقطاب الكفاءات وتوظيف أفضل الاستراتيجيات بما يرتقي بأداء الهيئة ويجعلها قادرة على مواجه التحديات الجديدة والوفاء بكافة متطلبات التنمية المستدامة وفق ما تنشده وتتطلع له قيادتنا الرشيدة.