من أبرز اسباب للتحول إلى منصة "معاشي" محدودية الاطلاع على البيانات من قبل المتعاملين في السابق لاسيما المؤمن عليهم، وغياب التجربة التفاعلية لهم إذ كان التفاعل قاصراً على الهيئة وأصحاب العمل، مع غياب الأدوات التكنولوجية الحديثة والأكثر تطورا، والاعتماد على العمل اليدوي في تنفيذ قوانين ولوائح الهيئة واحتمالية ارتفاع نسبة الخطأ، وغياب بنية تكنولوجية آمنة، مع عدم اتساق البيانات وتكاملها وازدواجيتها أحياناً، ومحدودية إصدار التقارير التي تدعم عملية اتخاذ القرار. ومع زيادة أعداد متعاملي الهيئة وتعدد القوانين التي تتحمل مسؤولية تطبيقها، اتسعت الحاجة إلى منصة رقمية تستوعب هذا النمو،  وتضمن الحوكمة على جميع العمليات التشغلية. فمنصة "معاشي" حققت الربط الإلكتروني مع جهات حكومية بصورة أشمل وأكبر لأتمتة عمليات سداد الاشتراكات واحتساب قيمتها بيسر ودقة، وضمان دقة البيانات المدخلة، وضمان الاستباقية في تقديم الخدمات،  وأصبحت قادرة على استيعاب  أكثر من 220 ألف متعامل، ، وتقديم خدمات على مدار 24 ساعة ومن أي مكان.وظهرت معها الخدمات ذات الطابع الشخصي.  9 يناير 2025:

تم تصميم المنصة ليتمكن المتعامل من مراجعة بياناته والتدقيق عليها للتأكد من صحتها في خطوة تهدف إلى تحسين البيانات التي يتم الاستثمار فيها للمستقبل، وقد أصبح بإمكان المتعاملين الاطلاع على ملفهم الشخصي والبيانات التأمينية بشكل تفصيلي ومباشر لأول مرة، وتفاصيل التسجيل والاشتراك التي يتم دفعها من قبل صاحب العمل وتُستقطع من راتبه الشهري، بالإضافة إلى سنوات الخدمة الفعلية وغيرها من البيانات المتأثرة من عدم تحديث أصحاب الأعمال لبيانات المؤمن عليهم في النظام السابق بشكل مستمر بالاضافه إلى دفع الاشتراكات بشكل غير مرتبط مع البيانات الصحيحة، وهو الأمر الذي تبين لبعض المتعاملين أن هناك اختلاف في البيانات الفعلية وغير الدقيقة لبعض سنوات الخدمة وبين البيانات المتوفرة على نظام الهيئة القديم، ووفقاً لتطوير آلية العمل في توريد الاشتراكات من خلال منصة "معاشي" أصبح التدقيق على البيانات والتأكد من صحتها ودقتها شرطاً لقبول توريد الاشتراكات  وهو ما تقوم به الهيئة من خلال التواصل مع أصحاب العمل، وعليه لايتم إنجاز أية معاملات سواء نهاية الخدمة أو ضم الخدمة وأية خدمة أخرى إلا بعد التدقيق على البيانات في سجلات الهيئة ومع جهات العمل 

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية