تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهميةً كبيرة لتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتماشياً مع هذا التوجُّه، جاء إطلاق باقة  "منزلي" للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية" للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها، من خلال التعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات، فيما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5 حقول.

ويأتي إطلاق باقة "منزلي"، في إطار مستهدفات "تصفير البيروقراطية الحكومية"، واستكمالاً لجهود حكومة الإمارات في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، التي تدرك دائماً ضرورة توفير الدعم السكني بما يلبي طموحات الأسرة الإماراتية والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.

وبدروها تدعم الباقة مستهدفات تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية في تصميم خدمات مستقبلية، تضمن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية بتوفير خدمات رقمية متكاملة وتحسين حياة أفراد المجتمع، وتقديم خدمات رائدة تساهم في إسعاد المواطنين وتسهّل عليهم إنجاز معاملاتهم، ما يدعم إحدى أهم غايات الدولة المتمثلة في تسريع تحقيق مستهدفات بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031.