في عام 2023، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اتخذت حكومة دولة الإمارات خطوة جريئة جديدة نحو المستقبل بإطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع جودة حياة المجتمع، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال. ووضعت القيادة الرشيدة لهذا البرنامج أهدافاً واضحة تتمثل بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، كما ربطت تحقيق تلك المستهدفات بفترة زمنية لا تتجاوز نهاية عام 2024، للتأكيد على الهدف وأهميته.

هذا البرنامج الرائد لا يهدف إلى تسريع وتيرة الأداء الحكومي فحسب، بل الأهم أنه يسعى أيضاً إلى تبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها الإنسان، وتوفير أفضل الخدمات له، وتجاوز القيود التي فرضتها النظم البيروقراطية تاريخياً على الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وقيّدت معها فرص النمو والتقدم.

إنه نموذج يُحاكي المستقبل الذي تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة، ويعكس التزامنا الراسخ بأن تكون حكومة الإمارات الأفضل في العالم في تقديم الخدمات، وهو برنامج يجسّد الالتزام الحكومي لدولة الإمارات بتحقيق تحول جذري في نماذج العمل البيروقراطية من خلال التخفيف من الأعباء والإجراءات غير الضرورية، ما يسهم في تسهيل حياة الأفراد وتعزيز بيئة الأعمال.

إن تصفير البيروقراطية وإزالة الإجراءات المعقدة هو أحد أهم العوامل التي يمكن أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. فالإجراءات الحكومية البسيطة والسلسة تعني وقتاً وجهداً أقل بالنسبة للشركات والأفراد على حد سواء، ما يسمح لهم بالتركيز على ما يهم فعلاً، كالابتكار، والنمو، وتحقيق الأهداف.

في سياق بيئة الأعمال، فإن تصفير البيروقراطية يعني تخفيف الأعباء التنظيمية والإدارية التي غالباً ما تشكل عائقاً أمام رواد الأعمال والمستثمرين، فمن خلال تسهيل الإجراءات، نطلق آفاقاً جديدة للاستثمار، ونعزز قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق والاقتصادات العالمية، ما يعزز تنافسية اقتصادنا ويجذب المزيد من العقول والمواهب والاستثمارات إلى الدولة.

لا تقتصر فوائد تصفير البيروقراطية على قطاع الأعمال فقط، بل إن أثرها يطال بشكل مباشر الأفراد والمجتمع، فتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، يمكّنان الأفراد من الاستفادة من خدمات حكومية أسرع وأفضل، ويعززان لديهم كفاءة استهلاك الوقت والجهد والموارد.

كما أن تقليل التعقيدات البيروقراطية عامل أساسي في الارتقاء بمستويات رضا الجمهور عن الخدمات الحكومية، ويعزز ثقتهم في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتهم بفعالية. هذا التحسين في جودة الحياة له آثار إيجابية مباشرة على الرفاهية العامة والرضا المجتمعي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر سعادة.

سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية