تحمي التشريعات التالية الفضاء الرقمي للأطفال:
كيف يحمي القانون الأطفال رقمياً؟
يهدف الإطار القانوني للسلامة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات إلى حماية الأطفال أثناء استخدام الإنترنت والمنصات الرقمية، وضمان أن تكون تجربتهم الرقمية آمنة ومناسبة لأعمارهم، مع تعزيز الوعي لدى الأطفال وأولياء الأمور بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. تضع هذه التشريعات إطاراً وطنياً متكاملاً لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، ويحمّل المنصات الرقمية، ومزودي الإنترنت، وأولياء الأمور، والجهات الحكومية مسؤولية مشتركة لضمان استخدام الأطفال للتكنولوجيا بطريقة آمنة وصحية ومتوازنة.
مجلس السلامة الرقمية للطفل
أنشئ المجلس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل. يترأس المجلس وزير الأسرة، ويهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة ذات العلاقة بالسلامة الرقمية للطفل. من أهم اختصاصات المجلس:
اقرأ المزيد:
حماية بيانات الأطفال
يُمنع بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، جمع أو استخدام البيانات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً إلا بعد:
بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون وديمة، تنص المادة 29 من القانون بأنه يجب على شركات الاتصال ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية ، ويجب تقديم المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد على التغرير بالأطفال. يهدف كذلك قانون بيانات دبي إلى حماية خصوصية الأفراد جميعا، بما فيهم الأطفال.
التحقق من العمر
تلتزم المنصات الرقمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل بوضع وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يتناسب مع طبيعة المنصة ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
حظر إنشاء أو استخدام الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن (15) عاماً
حسب قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، تحدّد الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ(15) عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.
اقرأ المزيد:
التزامات المنصات الرقمية
يجب على المنصات الرقمية توفير أدوات لحماية الأطفال، مثل:
التزامات مزودي خدمات الإنترنت
يلتزم مزودو خدمات الإنترنت بما يلي:
في عام 2020، طوّر الاتحاد الدولي للاتصالات المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال عبر الإنترنت (COP) – (2.19 MB PDF,)، والتي تهدف في مجملها إلى تأمين بيئة صحية آمنة وتمكينية للأطفال على شبكة الإنترنت. هذه المبادئ التوجيهية هي ثمرة تعاون مشترك لأكثر من 80 خبيرا من قطاعات مختلفة تشمل الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
تقدم هذه المبادئ التوجيهية إطارا دوليا متفقا عليه لكافة أصحاب المصلحة، وبشكل خاص:
بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد الدولي للاتصالات وشركاؤه على تنفيذ دورات تدريبية لتثقيف ورفع وعي الجميع حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت. استكشف الدورات التدريبية وسجل.
ولدعم تطبيق المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال عبر الإنترنت (COP) -2020 دوليا، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات "البرنامج العالمي لحماية الأطفال على الإنترنت والسلامة عبر الإنترنت، مع شخصية "سانغو".
موقع حماية الأطفال عبر الإنترنت – الاتحاد الدولي للاتصالات.
23 يونيو 2026