انتهاء علاقة العمل، والفصل التعسفي
يستطيع أي من طرفي عقد العمل إنهاءه لسبب مشروع بشرط إنذار الطرف الآخر خطيا بذلك، والاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، والالتزام بالتبعات المترتبة على الإنهاء. اقرأ عن حالات انتهاء عقد العمل، وحالات فصل الموظف دون إنذار، أو ترك الموظف للعمل دون إنذار. بعتبر إنهاء خدمة الموظف من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان الإنهاء بسبب تقدم الموظف بشكوى جدية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو قام بدعوى قضائية على صاحب العمل، وثبت صحتها.
الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل
وفقا للمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل "قانون العمل الإماراتي"، ينتهي عقد العمل في أي من الأوضاع التالية:
- اتفاق الطرفين على إنهائه
- انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُمدد أو يُجدد وفق قانون العمل الإماراتي
- بناء على رغبة أحد الطرفين، بشرط التقيد بأحكام قانون العمل بشأن إنهاء العقد، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد
- وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطا بشخصه
- وفاة العامل أو عجزه عن العمل كليا وبشكل دائم، وذلك بموجب شهادة من الجهة الصحية المعنية
- الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
- إغلاق المنشأة نهائيا وفقا للتشريعات النافذة في دولة الإمارات
- إفلاس صاحب العمل، أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحدده اللائحة التنفيذية والتشريعات النافذة في الدولة
- عدم استيفاء الموظف شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
إنذار إنهاء عقد العمل
وفقا للمادة 43 من قانون العمل يجوز لأي من طرفي العقد إنهاء عقد العمل "لأي سبب مشروع"، بشرط:
- إنذار الطرف الآخر خطيا
- الاستمرار في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب ألا تقل عن شهر، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، على طرفي العقد الالتزام بالتالي:
- استمرار عقد العمل طوال مدة الإنذار، وينتهي بانتهائه
- يستحق الموظف أجره كاملا عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه
- على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي للطرف الآخر تعويضا يُسمى "بدل الإنذار"، وهذا الحكم يسري ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر لطرف الآخر
- يُحسب بدل الإنذاروفق آخر أجر كان يتقاضاه الموظف
- إذا كان إنهاء العفد من جانب صاحب العمل، فيحق للموظف أن يتغيب خلال مهلة الإنذاريوما واحدا بدون أجر في الأسبوع للبحث عن عمل آخر.
ملاحظة: يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق الموظف عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح الموظف.
إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون الحاجة لإشعار بالفسخ
تنص المادة 44 من قانون العمل الاتحادي في الإمارات بأنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار، في الحالات التالية:
- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة
- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال سبعة أيام من وقت علمه بوقوعه.
- إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علما
- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك
- إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها، وبتعلق الإفشاء بالملكية الصناعية أو الفكرية، أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف
- إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة
- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر واضح، أو متأثر بمخدر، أو ارتكب فعلا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل
- إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل سواء بالقول أو الفعل، أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعقب عليها في الدولة
- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية
- استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصي
- التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ملاحظة:
يُشترط لفصل العامل دون إنذار، أن يتم الفصل بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل خطيا، ومُسببا ويُسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الموظف في الحالات التي أوردناها أعلاه.
إنهاء عقد العمل من قبل الموظف دون الحاجة لتقديم إشعار
وفقا للمادة 45 من قانون العمل، يمكن للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي من الحالات التالية:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد، في أو قانون العمل الإماراتي، أو القرارات الضادرة تنفيذا له بشرط أن يكون العامل قد ابلغ الوزارة قبل 14 يوما من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
- ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا على العامل، أو تعرضه لعنف او تحرش خلال العمل ، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال 5 أيام عمل، من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
- تكليف صاحب العمل للموظف بأعمال تختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بموجب العقد، دون موافقة العمال خطيا، باستثناء حالات الضرورة وفق أحكام المادة 12 من قانون العمل الإماراتي
- في حال تواجد في مقر العمل، خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم بتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته. توضح المادة 26 من القرار الوزاري رقم 1لسنة 2022،في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ضوابط الخطر الجسيم.
الفصل التعسفي للعامل
وفقا للمادة 47 من قانون العمل، يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع ، إذا كان إنهاء الخدمة بسبب تقدمه بشكوى جدية ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو أقام دعوى ضده ، وثيت صحتها.
في حال شعر الموظف بأنه تعرض لتعسف في الفصل، يستطيع عندها رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للنظر بجدية في أسباب الفصل، ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل.
فإن فشلت الوزارة في حل القضية ودياً، تقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة. فإن ثبت لدى المحكمة المختصة بأنه تم فصل العامل تعسفياً، فلها أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.
تقدر المحكمة هذا التعويض بحسب نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته. ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.
وبالإضافة إلى التعويض، يحتفظ الموظف بحقه في استلام بدل نهاية الخدمة، وبدل الإنذار، وأي مستحقات غير مُسددة له لدى صاحب العمل.
الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى بعد إنهاء عقد العمل
وفقا للمادة 27 من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022،في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يمكن للموظف في حال انتهاء العقد وفق أحكام قانون العمل والقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022، الانتقال لعمل لدى صاحب عمل آخر وفقا للشروط التالية:
- إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديدها
- انتهاء العقد خلال سريانه وفقا للمادة 42 والمادة 45 من قانون العمل (الرجوع إلى بند " الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل" و "إنهاء عقد العمل من قبل الموظف دون الحاجة لتقديم إشعار".
- إذا أنهى صاحل العمل العقد بدون سبب يرجع إلى الموظف.
بعد انتهاء علاقة العمل يمكن للفرد البقاء في الدولة لمدة مُحددة تسمى "فترة السماح" وخلال هذه الفترة له الخيار في البحث عن وظيفة والحصول على تصريح عمل جديد يكفل إقامته إقامته في الدولة، أو مغادرة الدولة خلال تلك الفترة.
يمكنكم الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) للمعلومات المتعلقة بفترة السماح، تصاريح العمل الجديدة والإقامة.
علما بأن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 47 لعام 2022 يشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية تنص بأنه لا يمنح الموظف تصريح عمل قبل مضي سنة من مغادرته الدولة في حال انتهت علاقة عمله وفقا للأحوال التالية:
- قيام الموظف بإنهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة، بشرط عدم إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية
- ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل.
آخر تحديث في
04 ديسمبر 2025
