برنامج نافس
ينفّذ مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» مبادرات وطنية لدعم المواطنين في القطاع الخاص، ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد القطاع بالكفاءات الإماراتية. وتتعاون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص في تنفيذ هذه المبادرات لرفع نسب التوطين.
مُدّد البرنامج رسمياً حتى عام 2040، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج متكاملة تمكّن الكوادر الإماراتية وتشجّع المنشآت على استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها.
نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً فأكثر
اعتمد مجلس الوزراء قراراً برفع نسب التوطين في الوظائف المهارية لدى هذه المنشآت بمعدل 2% سنوياً، لتحقيق زيادة إجمالية بنسبة 10% بحلول نهاية عام 2026.
وتُقدّم حوافز للمنشآت المتميزة في تدريب المواطنين وتوظيفهم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس» الذي انضمت إليه أكثر من 32 ألف شركة.
المساهمات المالية ومتابعة الالتزام
تُفرض مساهمات مالية شهرية على المنشآت التي لا تحقق نسب التوطين المطلوبة. وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحصيل هذه المساهمات بقيمة 6,000 درهم عن كل وظيفة لم تُوطّن في عام 2022، ثم ارتفعت قيمة المساهمة الشهرية إلى 10,000 درهم.
وتقيس وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤشر التوطين في القطاع الخاص، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ هذه القرارات في سوق العمل.
تركّز المرحلة المقبلة على التنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري لتحقيق هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم». ويتطلب ذلك حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع والأفراد وتطلعاتهم، وتدعم الكوادر الإماراتية، وتعزز مرونة الاقتصاد، وترسّخ مكانة الدولة وجهةً للمواهب والشركات والاستثمارات.
مستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي تضم من 20 إلى 49 عاملاً
توسّع نطاق مستهدفات التوطين خلال عامي 2024 و2025 ليشمل منشآت القطاع الخاص التي تضم من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية محددة. وبدأ الالتزام بتعيين مواطن واحد على الأقل، ثم تعيين مواطن إضافي.
واعتباراً من بداية عام 2026، يجب على المنشآت المشمولة بالقرار المحافظة على إجمالي عدد المواطنين العاملين لديها.
الأنشطة الاقتصادية المشمولة
يهدف القرار إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في المنشآت التي تزاول 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً، وهي:
المساهمات المالية عند عدم تحقيق المستهدفات
تُفرض مساهمات مالية سنوية على المنشآت التي لا تحقق مستهدفات التوطين، وفق الآتي:
للمزيد من التفاصيل، راجع القرار الوزاري رقم (455) لسنة 2023 بشأن آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 إلى 49 عاملاً في نشاطات اقتصادية مختارة (PDF, 566 KB).
اطّلع على التغطية الصحفية لتوسيع نطاق مستهدفات التوطين على موقع وكالة أنباء الإمارات (وام).
القرارات الوزارية المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص
جائزة نافس
تُمنح جائزة نافس لمنشآت القطاع الخاص التي تحقق مستهدفات التوطين. كما تكرّم الكوادر الإماراتية المتميزة التي تسهم في تطوير القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.
اقرأ المزيد عن جائزة نافس وكيفية الترشح لها.
وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الضوابط والالتزامات الآتية لتعزيز الالتزام بنظام التوطين وتجنّب ممارسات التوطين الصوري.
ضوابط الإعلان عن وظائف التوطين
عند الإعلان عن وظائف بغرض التوطين، على الشركات تجنّب ما يلي:
يمكن للمنشآت التسجيل في منصة «نافس» ونشر شواغرها الوظيفية عبرها.
التزامات صاحب العمل عند توظيف المواطنين
على المنشأة توفير مكان عمل مناسب والأدوات اللازمة، وتقديم الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والدعم اللازم لتمكين المواطن من أداء مهامه. كما يلتزم صاحب العمل بما يلي:
ضوابط أجور المواطنين
على صاحب العمل الامتناع عن الممارسات الآتية:
التزامات المواطن عند العمل في القطاع الخاص
على المواطن العامل في القطاع الخاص الالتزام بما يلي:
الإبلاغ عن مخالفات التوطين
يجب إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أي ممارسات تخالف الأنظمة والقرارات المعمول بها، بما في ذلك ممارسات التوطين الصوري.
للمزيد من المعلومات، راجع القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص (PDF).
غرامات التحايل على مستهدفات التوطين
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (PDF, 231 KB)، تُفرض غرامات مالية على الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين، سواء بخفض عدد الموظفين عمداً، أو بتعديل تصنيف العمالة لديها، أو بأي وسيلة أخرى للتهرّب من تحقيق نسب التوطين الإلزامية.
قرار ذو صلة
اطّلع أيضاً على القرار الوزاري رقم (296) لسنة 2023 في شأن معايير فرض الغرامات الإدارية في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وتعديلاته (PDF, 839 KB).
نسب الاشتراك في المعاشات لمواطني الدولة العاملين في القطاع الخاص
وفقاً لـالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، تبلغ نسبة الاشتراك الإجمالية 20% من راتب حساب الاشتراك للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والخاضعين لهذا القانون.
تتوزع نسبة الاشتراك على النحو الآتي:
20 نوفمبر 2026