ضريبة الشركات ( CT)
أصدرت دولة الإمارات "قانون ضريبة الشركات" والذي وضع الأساس التشريعي لفرض وتطبيق ضريبة اتحادية على الشركات "ضريبة الشركات" في الدولة في 9 ديسمبر 2022، وأوضح المرسوم أن القانون يُطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
استحداث ضريبة الشركات
ما هي ضريبة الشركات؟
ضريبة الشركات هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو ربح الأعمال. في بعض الدول الأخرى، تتم الإشارة إلى ضريبة الشركات باسم "ضريبة دخل الشركات" أو "ضريبة أرباح الأعمال". تخضع ضريبة الشركات لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. تخضع الشركات لضريبة اتحادية وبدأ تطبيقها من بداية السنة المالية للشركة في أو بعد 1 يونيو 2023.
أهداف ضريبة الشركات
استحدثت دولة الإمارات ضريبة الشركات بهدف:
- تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار
- تسريع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية
- تجديد التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
نطاق الضريبة
ستطبق ضريبة الشركات على:
- كافة الأعمال والأفراد التي تمارس أنشطة الأعمال بموجب رخصة تجارية أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري و/ أو الصناعي و/ أو المهني في الدولة.
- الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة ( سيستمر نظام ضريبة الشركات في تقديم حوافز ضريبة الشركات، المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة، والممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.
- الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم في دولة الإمارات
- العمليات المصرفية
- الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية.
استثناءات على ضريبة الشركات
تُعفى أنواع معيّنة من الأعمال أو المؤسسات من ضريبة الشركات نظراً لأهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات.
الأشخاص المُعفون تلقائياً:
- الجهات الحكومية
- الجهات التابعة للحكومة المحددة في قرار مجلس الوزراء
مُعفى إذا قدّم إخطاراً إلى وزارة المالية (ورهناً باستيفاء شروط معيّنة):
- الأعمال الاستخراجية
- أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
مُعفى إذا تمّ إدراجه في قرار مجلس الوزراء:
- جهات النفع العام المؤهلة
مُعفى إذا قدّم طلباً إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وتمت الموافقة عليه، ورهناً باستيفاء شروط معينة:
- صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة
- صناديق الاستثمار المؤهلة
- الشركات التابعة في الدولة، التي تملكها بالكامل وتُسيطِر عليها بالكامل جهة حكومية، أو جهة تابعة للحكومة، أو صندوق استثمار مؤهل، أو صندوق معاشات أو تأمينات اجتماعية عام أو خاص
إضافة إلى عدم خضوعها لضريبة الشركات، يمكن أيضاً إعفاء الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة المحددة في قرار مجلس الوزراء، والأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية من أي التزامات تتعلق بالتسجيل الضريبي أو تقديم الإقرارات الضريبية أو أي التزامات امتثال أخرى مفروضة بموجب ضريبة الشركات، ما لم تمارس نشاطاً يقع ضمن نطاق ضريبة الشركات.
نسبة ضريبة الشركات
تبلغ نسب ضريبة الشركات كالآتي:
- 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم
- 9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم؛ و
- نسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم وضعها وفق "الركيزة الثانية" لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات. يتوفر على موقع الهيئة مراجع وأدلة إرشادية حول ضريبة الشركات، ومعلومات حول كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية. تم جمع المعلومات من موقع وزارة المالية - دولة الإمارات.
آخر تحديث في
26 مارس 2026
