الميزانية العامة هي البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد، في إطار الاستراتيجية الاتحادية، على المصروفات المتوقع أن تنفقها الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً.
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، يجوز تخصيص ميزانية مستقلة للجهات الخدمية الاتحادية وتقديمها إلى وزارة المالية للموافقة عليها ضمن قانون الميزانية. كما قد يتم تكليف جميع الجهات الاتحادية، بقرار من مجلس الوزراء، بإعداد مشروع ميزانية متوسطة المدى. ويحدد قرار مجلس الوزراء مدة الميزانية بالسنوات، على أن تتضمن تقديرات سنوية للإيرادات والنفقات، معتمدة من مجلس الوزراء.
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، يجوز تخصيص ميزانية مستقلة للجهات الخدمية الاتحادية وتقديمها إلى وزارة المالية للموافقة عليها ضمن قانون الميزانية. كما قد يتم تكليف جميع الجهات الاتحادية، بقرار من مجلس الوزراء، بإعداد مشروع ميزانية متوسطة المدى. ويحدد قرار مجلس الوزراء مدة الميزانية بالسنوات، على أن تتضمن تقديرات سنوية للإيرادات والنفقات، معتمدة من مجلس الوزراء.
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1/181 لسنة 2008، يتعين على جميع الوزارات والجهات الاتحادية ما يلي:
تُحدد كل جهة اتحادية برامجها وخططها ومؤشرات أدائها الرئيسية وفقاً للخطة الاستراتيجية المُعتمدة من مجلس الوزراء ضمن سقف الميزانية. كما يتعين على جميع الجهات تقديم توقعاتها الأولية للإيرادات والمصروفات المُوزعة على الأبواب والبنود والأنشطة، بالإضافة إلى مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة، وفقاً للتعميم الذي يُحدد موعداً نهائياً للتقديم. تبدأ السنة المالية من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
وخلال فترة إعداد الميزانية تقدم وزارة المالية الدعم الفني والتقني لجميع الوزارات والهيئات لضمان جاهزيتها وقدرتها على أداء المهمة. وتقوم بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية لتحديد الخدمات الرئيسية والتكميلية والأنشطة التي تقوم بها كل جهة والتكاليف المالية لكل خدمة ونشاط بدءاً من نقطة الصفر وصولاً إلى التكلفة الحقيقية، ومن ثم إدخالها ضمن الأنظمة الآلية المعتمدة.
المصدر: موقع وزارة المالية
في كل ميزانية سنوية يتم تحديد الإيرادات والمصروفات والاعتمادات والمخصصات على أساس قطاعات الميزانية التالية:
المصدر: موقع وزارة المالية
05 مارس 2026