الخدمات الإلكترونية ذات الصلة
- شركة أبوظبي لإدارة النفايات – مجموعة تدوير
- تدوير ومعالجة النفايات – مجموعة بيئة
- خدمات التعامل مع النفايات – بلدية دبي
الجهود المبذولة لإدارة النفايات
أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (12) لسـنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ولائحته التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات) بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.
تنسق السلطات المحلية في الدولة إدارة النفايات فيما بينها، ويتم التعامل مع مشاكل النفايات من خلال إعادة تدويرها، وتحويل هذه النفايات إلى طاقة، وموارد وتقنيات حديثة، وأنظمة متطورة، لفصل وجمع النفايات.
إدارة النفايات في أبوظبي
في إمارة أبوظبي، تتولى مجموعة تدوير إدارة النفايات وتحويلها إلى موارد يمكن الاستفادة منها. و تتولى "تجميع"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة تدوير، مهمة تجميع النفايات من المنازل والمنشآت التجارية والصناعية ومواقع البناء، ثم تنقلها بأمان وكفاءة إلى مرافق المعالجة والاستفادة من النفايات.
عند وصول النفايات إلى مرافق المعالجة، يتم فرزها وفصل المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل البلاستيك والمعادن والورق والزجاج. وتستخدم مرافق استرداد المواد تقنيات آلية وميكانيكية لاستخراج المواد القابلة لإعادة الاستخدام من النفايات المختلطة، مما يساعد على زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل كمية النفايات التي تصل إلى مكبات النفايات.
وبهذه الطريقة، يتم تحويل النفايات عن المكبات والاستفادة منها كمصادر يمكن إعادة استخدامها.
تهدف مجموعة تدوير إلى تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031.
اطلع على تقرير الاستدامة 2025 لمجموعة تدوير (PDF, 63 MB).
إدارة النفايات في دبي
في إمارة دبي، تُصنّف النفايات إلى خمسة أنواع رئيسية:
- النفايات العامة
- النفايات الخضراء ونفايات الحدائق
- نفايات البناء والهدم
- النفايات السائلة
- النفايات الخطرة
وتتولى بلدية دبي من خلال إدارة النفايات تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021–2041. وتهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ مشاريع وحلول عملية للتعامل مع التحديات البيئية، ودعم تحقيق الأهداف البيئية ضمن أجندة حكومة دبي.
كما أطلقت بلدية دبي منصة "راصد"، وهو نظام ذكي لإدارة النفايات يراقب وينظم عمل شركات إدارة النفايات المسجلة. يتابع النظام عمليات جمع النفايات ونقلها بشكل مباشر، مما يساعد على رفع كفاءة إدارة النفايات والحد من التخلص منها بطرق غير قانونية. كما يوفر النظام البيانات والتقارير التي تدعم تحسين إدارة النفايات واتخاذ القرارات.
روابط مفيدة
- إرشادات إدارة النفايات – بلدية دبي
- قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلّص من النفايات في إمارة دبي
- راصد – بلدية دبي (الموقع باللغة الإنجليزية)
إدارة النفايات في الشارقة
في إمارة الشارقة، تتولى شركة بيئة جمع النفايات وفرزها. وتستخدم الشركة أكثر من 2,000 مركبة، من بينها مركبات آلية لتنظيف الشوارع ومركبات كهربائية لتنظيف المناطق الصحراوية، بما يساهم في جمع النفايات بكفاءة وبطريقة صديقة للبيئة.
كما تستخدم بيئة تقنيات ذكية لمراقبة حالة حاويات النفايات، ورصد امتلائها والنفايات المتراكمة، ومتابعة نظافة الطرق بشكل مباشر. وتضم حاوياتها الذكية أجهزة استشعار مرتبطة بالموقع الجغرافي لتتبعها، بالإضافة إلى حاويات مزودة بشبكة Wi-Fi تعمل بالطاقة الشمسية وتساعد على ضغط النفايات.
وتتبنى بيئة نموذجاً مستداماً لإدارة النفايات، حيث يتم إعادة تدوير النفايات واستعادة المواد وتجديدها وإعادة إدخالها في الاقتصاد.
إدارة النفايات في عجمان
تدير دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عدداً من مرافق معالجة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وتشمل:
- 3 خطوط لفرز النفايات الصلبة البلدية بطاقة استيعابية تصل إلى 400 طن.
- خطّين لفرز نفايات البناء والهدم بطاقة تصل إلى 2,000 طن يومياً، حيث تتم إعادة تدوير نحو 95% من نفايات البناء والهدم في الإمارة.
- مرافق لمعالجة النفايات العضوية بطاقة تصل إلى 150 طناً يومياً.
- مرافق لمعالجة الحمأة وإنتاج الطاقة، مما يساهم في خفض كمية الحمأة المرسلة إلى مكبات النفايات بنسبة 30%.
ومن أبرز مبادرات دائرة البلدية والتخطيط في عجمان للحد من النفايات فرز النفايات من المصدر، ويشمل ذلك:
- الفنادق والهايبرماركت والمطاعم الكبيرة: تنتج هذه المنشآت نحو 45% من إجمالي النفايات الصلبة البلدية. لذلك، يُطلب منها فرز النفايات في مواقعها، مثل الورق والبلاستيك ومخلفات الطعام وغيرها.
- المباني الحكومية: يتم فرز الورق والبلاستيك وإعادة تدويرهما وتحويلهما إلى منتجات بيئية وخيرية، مثل الملابس المصنوعة من الألياف للأطفال الأيتام.
- أسواق الأسماك والخضروات: تُنقل جميع النفايات الناتجة عن هذه الأسواق مباشرة إلى مرافق تحويل النفايات العضوية إلى سماد.
تحويل النفايات إلى طاقة
اقرأ عن مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في موقعنا.
معالجة مياه الصرف
اقرأ عن مشاريع ومعالجة مياه الصرف الصحي.
نقل النفايات الخطرة
تُعرف النفايات الخطرة بأنها نفايات أو رماد ناتج عن عمليات وأنشطة مختلفة، والتي تتضمن مواد خطرة، كما هو مذكور فيالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عضوًا في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (باللغة الإنجليزية فقط) منذ عام 1990. وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات قراراً بشأن تنظيم مرور وتصدير شحنات النفايات الخطرة عبر حدود دولة الإمارات.
ويشمل الحظر نقل النفايات الخطرة عن طريق البحر، أو البر، أو الجو، داخل البلاد دون الحصول على تصريح خطي من الوزارة، وهو ما يتماشى مع اتفاقية بازل المذكورة أعلاه.
يحدد القانون الاتحادي رقم (12) لسـنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات متطلبات الإدارة السليمة للنفايات الخطرة، بما في ذلك فصلها ومعالجتها والحد منها تحت إشراف السلطة المختصة.
روابط ذات صلة
- خدمة تصدير نفايات خطرة - وزارة التغير المناخي والبيئة
- لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها في المرافق النووية - الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
- كمية النفايات الخطرة المجمعة حسب الإمارة والمصدر وأسلوب المعالجة والتخلص – المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
- الاتفاقيات ذات العلاقة بالنفايات والكيماويات – وزارة التغير المناخي والبيئة
- الأدلة الارشادية لإدارة النفايات - هيئة البيئة أبوظبي
- تعاميم إدارة النفايات - بلدية دبي
- قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلّص من النفايات في إمارة دبي
- التغير المناخي والبيئة تكشف عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات – وكالة أنباء الإمارات (وام)
النفايات البحرية والتلوث
يثير إلقاء النفايات في البحر المخاوف البيئية، ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة. تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته.
ووضعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر إلقاء النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.
يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها مما يلي:
- أي تخلص متعمد من الملوثات، أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية
- أي إلقاء متعمد من السفن، أو المنشآت الصناعية أو أي وسائل أخرى في البيئة البحرية
وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات.
اقرأ عن جهود الدولة في حفظ الحياة تحت الماء.
روابط مفيدة
- الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط - وزارة التغير المناخي والبيئة.
- حماية البيئة البحرية والساحلية في الإمارات - وكالة أنباء الإمارات (وام)
آخر تحديث في
18 أغسطس 2026
