في محور "الداعم الأبرز للتعاون الدولي" من رؤية "نحن الإمارات 2031" تهدف دولة الإمارات أن تكون دولة رائدة عالمياً في الاستدامة البيئية، وفي طليعة الابتكار الأخضر، وسباقة لمستقبل نظيف خال من الانبعاثات. ومن أجل ذلك ستعمل على إنجاز:

1. قفزات نوعية في تحقيق الحياد المناخي، وتمهد الطريق لمستقبل عالمي مستدام، وتقدّم نموذجاً يُحتذى به في اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة في الاقتصاد والمجتمع.
2. تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكارات في علوم وتكنولوجيا الاستدامة، وأحدث الابتكارات والمعرفة والخبرات التي تغذي الثورة الخضراء.

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاص بالجامعة (AIOS) ضمن جهودها للحد من البصمة الكربونية لحوسبة الذكاء الاصطناعي.

تهدف الجامعة من استخدام هذا النظام(AIOS)  إلى تقليل تكلفة الطاقة والوقت لحوسبة الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال تطوير نماذج تمتاز بالصغر والسرعة وقلة الاعتماد على الأجهزة المتطورة، وتمتاز بالوقت ذاته بكفاءة الأداء والسهولة في التكيف مع البيئات المتغيرة.

ويمكن أيضاً لنظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاص بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (AIOS)أن يضع الأسس لتطوير الجيل التالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي من خلال توليد التعليمات البرمجية تلقائياً، وتعلم الآلة الموحد والتعاوني، وهندسة البرمجيات الموحدة والمعتمدة، والتي سيتم استخدامها في قطاعات صناعية مختلفة مثل الطاقة والزراعة والمياه والغذاء وغيرها، لتعزيز القدرات اللوجستية وقدرات الصيانة التنبؤية والتشغيل التكيفي والإدارة الدقيقة.

لا تُعتبر حوسبة الذكاء الاصطناعي صديقة للبيئة ولا مستدامة. فتكلفة الطاقة اللازمة لإنشاء تطبيق كبير قائم على الذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT) تفوق تكلفة الطاقة المُستخدمة في 100 ألف منزل كل عام.

يساهم استخدام تقنية أنظمة الذكاء الاصطناعي التشغيلية التي طورتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في خفض 3 تكاليف كبرى متعلقة بحوسبة الذكاء الاصطناعي وهي: الطاقة، والوقت، والمواهب.

طالع التغطية الصحفية على موقع وكالة أنباء الإمارات – وام.

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 100 مليون دولار أمريكي للصندوق العالمي المعني بالاستجابة لكوارث التغير المناخي. وقد كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي قدمت مساهمات للصندوق الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف COP28.

يشمل الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 ضمن توجهاته رصد وحماية والمحافظة على النظم الطبيعية والأنواع المحلية وتنميتها، والمحافظة على الموارد الوراثية المحلية واستدامتها، وتعزيز تكامل البحوث العلمية والابتكارات في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال صون وحماية التنوع البيولوجي.

من أبرز مستهدفات الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 إعادة تأهيل 80% من المناطق البرية والبحرية المتدهورة وذات الأهمية الإيكولوجية في استعادة الخدمات البيئية الهامة، والمحافظة على ما لا يقل عن 21% من النظم الايكولوجية البرية والبحرية وخدماتها من خلال اعتماد تدابير الحفظ الفعالة، وتحسين حالة الأنواع المحلية المعروفة المهددة بالانقراض بنسبة 10% مقارنة بالوضع الحالي.

أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة في مؤتمر الأطراف (COP28) مبادرة الفجيرة الخضراء، التي تشمل عدة محاور من شأنها مواجهة التغيرات المناخية والتي تعكس التزام إمارة الفجيرة بتوحيد الجهود وحشد الطاقات بين مختلف القطاعات على صعيد العمل المناخي.

تقدم هذه المبادرة برنامجًا شاملاً وطموحاً مصمماً لتخفيف آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل أكثر استدامة، عبر تبني نهج شامل يمتد عبر قطاعات متعددة.

وتمتد تأثيرات المبادرة عبر قطاعات الطاقة، والصناعة، والنظم الغذائية، والزراعة، لتساهم في بناء أسس قوية لتحقيق استدامة شاملة بما يعزز التنمية المستدامة ويضمن مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

تهدف المبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات (صفر نفايات) إلى تسريع إزالة الكربون وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات بكافة أنواعها ومراحلها. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مؤتمرات الأطراف بشأن تغير المناخ، حيث لم يتم التركيز في دوراتها السابقة على التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات على الرغم من تأثيرها المباشر على الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، وهي مبادرة اختيارية يمكن للمؤسسات والجهات الراغبة بالمشاركة الانضمام إليها طوعياً.

تهدف مبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً´ إلى تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

يمثل التعهد نواة لتحالف مستقبلي بين القطاع الخاص، ومنظمات النفع العام، والمنظمات الدولية في سعيها لتنفيذ خطط الحياد المناخي.

كما يمثل  أحد المبادرات الداعمة لوزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استجابة الدولة إلى "ميثاق غلاسكو للمناخ"- الذي يمثل المُخرج الرئيس لمؤتمر دول الأطراف "COP26" الذي عقد في المملكة المتحدة في نوفمبر 2021.

تهدف خارطة الطريق الوطنية إلى خفض الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 90 مليون طن من الكربون سنوياً و2.9 جيجا طن بشكل تراكمي حتى 2050.

ستشمل الخارطة كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

أعدت الخارطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ.

تتكون الخارطة من ثلاث مراحل كالتالي:

• تشمل المرحلة الأولى تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5% بحلول 2030
• وتستهدف المرحلة الثانية خفض الانبعاثات نسبة 63% بحلول 2040
• وفي المرحلة الثالثة تصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93% بحلول العام 2050

واعتمدت الخارطة مجموعة من الحلول الرئيسة، تضمنت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70% بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى.

طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة.

ينطبق الدليل الوطني الاسترشادي للإنشاءات الذكية لدولة الإمارات على مختلف مشاريع قطاع الإنشاءات بما يشمل مشاريع المباني، والطرق، والجسور، والأنفاق، والمساكن، والبنايات والأبراج، وغيرها. ويهدف هذا الدليل إلى ضمان أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تعتمد ما يوصف بالبناء الذكي والتصميم الرقمي، وذلك من خلال توحيد تصميم المباني عبر اعتماد مؤشر البناء الذكي، وتحقيق التحول الرقمي الذكي في مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء، والاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا، والاستفادة بشكل أفضل من التقنيات الموجودة، واعتماد أسلوب البناء الذكي لتحسين استخدام الموارد وتقليل عوامل الوقت والتكلفة والعمالة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.

طالع التغطية الإخبارية ذات الصلة.

تهدف "فرونتير25" (المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيّر المناخي سابقاً) إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر بهدف تصفير الانبعاثات وتنفيذ خطة المناخ التي التزمت بها دولة الإمارات. تجمع المؤسسة بين القطاع الخاص، والهيئات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية لقيادة العمل المناخي تحقيقاً لأهداف استراتيجية الحيادية المناخية في دولة الإمارات بحلول عام 2050، و تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال الاستدامة بالتزامن مع تحضيراتها لاستضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 وخلاله، وما بعده.

اقرأ تقرير ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ – ( PDF, 16.71 MB).

تنظم الهيئات المعنية بحماية البيئة حملات تثقيفية على مستوى الإمارة أو بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بإجراء مثل هذه الحملات على المستوى الاتحادي.  وتعتمد هذه الحملات في نوعها وشعاراتها على احتياجات المجتمع الإماراتي في مجالات الوعي والتعليم البيئي.

 التعليم البيئي

في السنوات الأخيرة، أصبح التعليم البيئي أحد العناصر البارزة في تطوير المناهج الدراسية في دولة الإمارات.

ووفقاً لذلك، تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية.

ولذلك، حرصت وزارة التربية والتعليم في الدولة على إدماج البُعد البيئي في المناهج الدراسية لجميع المراحل، من خلال مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على بيئة الطالب، مما يفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة.

وكجزء من إشراك أصحاب المصلحة العالميين في عجلة تعزيز المعرفة البيئية، لقد تم إطلاق مبادرة المدارس البيئية؛ وهي مبادرة عالمية تترأسها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، و تهدف إلى تشجيع العمل البيئي في المدارس.

اطلع على:

• فعاليات البيئة - وزارة التغير المناخي والبيئة
• أكاديمية الاستدامة
• يوم البيئة الوطني
• نحو حياة مستدامة - هيئة البيئة أبوظبي.