اتخذت الدولة عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، ويشمل ذلك إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي 2020 ، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، وبرنامج رواد الغذاء والزراعة.
تهدف "نعمة" المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء إلى تحقيق التزام دولة الإمارات بالحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50% بحلول العام 2030، وذلك من خلال تحقيق الآتي:
بناء القدرات - تطوير أنظمة قياس ومراقبة دقيقة، وإعداد تقارير حول بيانات فقد وهدر الغذاء وفق المعايير الدولية.
المشاركة المجتمعية - زيادة الوعي المجتمعي، والدفع بعمليات تغيير السلوك، من خلال استهداف فئات محددة.
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص - تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتنفيذ حلول فعّالة من شأنها معالجة فقد وهدر الغذاء.
الابتكار - الاستفادة من الحلول المبتكرة في عمليات التغيير الممنهجة، وفي دعم أنظمة الغذاء الدائرية.
قيادة وضع السياسات - الدعوة إلى وضع قواعد إلزامية، وسياسات ولوائح خاصة بفقد وهدر الغذاء على المستوى الاتحادي وعلى المستويات المحلية.
شارك في مبادرة "نعمة".
روابط مفيدة
اقرأ عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على هذه المنصة.
اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
أعضاء المجلس
يترأس المجلس وزيرة الدولة للأمن الغذائي، وتتألف عضويته من ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إضافة إلى مسؤولين في الجهات الحكومية في مختلف الإمارات.
نطاق عمل المجلس
روابط ذات صلة
يشكّل قطاع الاستزراع السمكي في دولة الإمارات أحد الركائز المهمة لتعزيز الأمن الغذائي، لما يوفره من فرص لزيادة الإنتاج المحلي من الأسماك والأحياء المائية، ودعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في استدامة الموارد البحرية.
وتعمل دولة الإمارات على تطوير هذا القطاع من خلال توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة، وتشجيع الاستثمار، وتطوير المزارع والمفاقس السمكية، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي على الأسماك وتعزيز استدامة الإنتاج.
كما تنفذ الدولة ست مبادرات رئيسية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي، تشمل تقييم أنظمة الاستزراع في المواقع البحرية، ودراسة احتياجات المستهلكين، وإعداد دليل للأمن البيولوجي في المزارع، وتعزيز تنافسية أنظمة الاستزراع المغلقة، وإنشاء قاعدة بيانات لاستهلاك المأكولات البحرية، وإطلاق دليل نبض الاستزراع السمكي الذي يوفر معلومات عن فرص الاستثمار والإنتاج والاستهلاك وسبل تطوير المزارع والمفاقس السمكية في دولة الإمارات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام).
روابط مفيدة
تأسس بنك الإمارات للطعام في يناير 2017، كمؤسسة غير ربحية، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، حيث يقوم بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات الأغذية ومحلات السوبرماركت والمزارع وغيرها، ويوزعها على المحتاجين داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية. يشكّل بنك الإمارات للطعام منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية متكاملة لإطعام الطعام، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
يهدف بنك الإمارات للطعام إلى:
روابط ذات صلة
مبادرة خبز السبيل هي مبادرة تهدف إلى توفير الخبز والوجبات الطازجة على مدار الساعة وتقديمه مجاناً للمحتاجين من خلال أجهزة ذكية ضمن نموذج حديث ومستدام للعمل الخيري.
تتميز الأجهزة بتصميم حديث ومتطور مزود بشاشة رقمية سهلة الاستخدام ونظام تبريد يحافظ على الطعام طازجاً إضافة إلى مؤشرات ذكية لمتابعة حالة الجهاز ومستوى الامتلاء والصيانة. كما تم اعتماد نظام هوية ذكية للمستفيدين يتيح لهم الحصول على وجبة واحدة يومياً بما يضمن عدالة التوزيع واستفادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
تم تركيب الأجهزة بجوار عدد من المساجد في دبي مع خطة لتوسيع نطاق المبادرة تدريجياً عبر تركيب المزيد من الأجهزة خلال المرحلة المقبلة لتغطية مناطق إضافية.
يمكنك المساهمة في مبادرة خبز السبيل عبر التبرع الذكي، أو التحويل البنكي، أو الرسائل القصيرة.
اقرأ المزيد
تحدي تكنولوجيا الغذاء هو مسابقة عالمية تهدف إلى ابتكار وتنفيذ حلول مستدامة لإنتاج وإدارة الغذاء في دولة الإمارات. ويهدف التحدي إلى استخدام التقنيات الحديثة والأدوات والأساليب المتقدمة للتغلب على تحديات وعقبات القطاع الزراعي وتحقيق الإنتاج المستدام للغذاء في دولة الإمارات.
تصل قيمة الجوائز النقدية للمسابقة مليوني دولار أمريكي، إلى جانب منح لدعم تطوير الحلول في دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي.
روابط ذات صلة
تصدرت دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022 مقارنة بالمرتبة الـ 3 على المؤشر للعام 2021، وعلى المستوى العالمي تبوأت المرتبة الـ 23 في المؤشر الإجمالي للأمن الغذائي، متقدمة 12 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021.
يقوم مؤشر الأمن الغذائي السنويبقياس التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي. ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار عدة مقاييس، منها تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة. المؤشر قائم على 58 مؤشرًا فرعياً لقياس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
تهدف رؤية "نحن الإمارات 2031" إلى الوصول إلى ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي.
روابط ذات صلة
أطلق مجلس الوزراء البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" في 2024، والذي تم على إثره إنشاء المركز الزراعي الوطني.
يندرج ذلك ضمن جهود دولة الإمارات لبناء قطاع زراعي مستدام يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة، وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال إكسابهم المهارات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الزراعة.
يستهدف المركز، ضمن رؤيته للفترة 2025–2030، زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، والمزارع العضوية بنسبة 25%، وتوسيع تبني الحلول الذكية مناخياً، إلى جانب خفض الهدر الزراعي.
اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2024 بشأن المركز الزراعي الوطني.
تُمنح العلامة الوطنية للزراعة المستدامة للمنشآت التي تستوفي المعايير الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للزراعة المستدامة.
تُمنح العلامة لمدة ثلاث سنوات، وتستهدف المنشآت العاملة في إنتاج المحاصيل، وتربية الثروة الحيوانية، وممارسة الاستزراع المائي. ويتولى قطاع المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إصدار شهادات المطابقة الخاصة بالعلامة.
26 أغسطس 2026