الخدمات الإلكترونية ذات الصلة
- طلب إصدار ترخيص لمدرسة خاصة جديدة- وزارة التربية والتعليم
- استعلم وادفع رسوم مخالفات المدارس الخاصة - وزارة التربية والتعليم
- طلب الموافقة المبدئية لمدرسة خاصة - دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي
- طلب تجديد ترخيص مؤسسة تعليم خاصة - وزارة التربية والتعليم
- طلب تعديل ترخيص مؤسسة تعليم عام خاصة - وزارة التربية والتعليم
- طلب اعتماد إعلان مؤسسة تعليم عام خاصة - وزارة التربية والتعليم
تحتضن دولة الإمارات ما يزيد على 200 جنسية على أرضها، وتوفر خيارات واسعة من المدارس الخاصة التي تتناغم مع احتياجات المقيمين التعليمية على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم. وتضم المدارس الخاصة كذلك عدداً كبيراً من الطلبة الإماراتيين.
المدارس الخاصة في أبوظبي
تشرف دائرة التعليم والمعرفة على ترخيص واعتماد المدارس الخاصة في الإمارة. وتهدف إلى تطوير جودة نظام التعليم الخاص والذي يعد ركيزةً أساسيةً للإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية لعام 2030.
ومنذ سبتمبر 2008، تم الإيعاز إلى جميع المدارس الخاصة في أبوظبي للتسجيل رسمياً لدى دائرة التعليم والمعرفة، ليتم البدء لاحقاً بإجراء زيارات تقييميّة لهذه المدارس بشكل سنوي وفق برنامج ارتقاء لقياس الجودة في التعليم.
وتهدف الزيارات التقييمية إلى التأكد من أن جميع المدارس الخاصة تقدم تعليماً متميزاً لطلابها مما يعزز دورها في جعل التعليم ركيزة أساسية لمواكبة رؤية إمارة أبوظبي لمعايير التفوق والتميز العالمية في التعليم.
ووفقاً للبرنامج، يتعيَن على كُل مدرسة القيام بإجراء تقييم ذاتي لتحديد ما يلزم من الأعمال والإجراءات للنُهوض بأدائها، وتقوم فرق التقييم التي تضُم مقيّمين مُستقلين وذوي خبرة مرموقة بمُراجعة أداء كُل مدرسة على حِدة بشكل دوري لتقييم مدى فاعلية التقييم الذاتي.
ويعمل المقيّمون بشكل مِهني مع المدارس، ويقومون باتخاذ قراراتهم المهنية بعد الاستئناس بآراء الطلبة وذويهم، ومعايير الأداء الموجودة في إطار أعمال التقييم ومنها إنجازات الطلبة ومُستوى تقدُمهم، والمنهاج الدراسي، وجودة المباني المدرسية وغيرها.
تتم مشاركة النتائج ومُناقشتها مع كل مدرسة، كما ويتم إبداء ما يلزم من التوصيات لإعانتها على وضع خُطط تطوير فعَالة.
علاوة على ذلك، تضمن عملية التقييم إحاطة ذوي الطلبة بشكل موضوعي بمُستوى كل مدرسة حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تعليم أبنائهم.
المدارس الخاصة في دبي
تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مسؤولية الارتقاء بجودة التعليم الخاص في الإمارة والرقابة عليه، وتوفر الدعم للمدارس الخاصة وكافة الشركاء، والأطراف ذات العلاقة لبناء قطاع تعليمي يتميز بالجودة العالية.
وتتنوع المدارس الخاصة بين البريطانية، والأمريكية، والهندية وغيرها بما يفي بالاحتياجات التعليمية لمختلف الجنسيات المقيمة في الإمارة.
ضمان الجودة في المدارس الخاصة في دبي
بدأت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عمليات الرقابة المدرسية منذ العام الدراسي 2008-2009 من خلال جهاز الرقابة المدرسية، والذي يضم عدداً من المفتشين الذي يقومون بتقييم المدارس سنوياً. ويقدم الجهاز معلومات شاملة وموثوقة عن المعايير التعليمية وأداء كل مدرسة من المدارس الخاصة في دبي، مما يساعد في دعم عملية تطوير المدارس، ووضع السياسات التعليمية المناسبة.
وتصدر الهيئة تقارير الرقابة المدرسية سنوياً والتي توفر مراجعة شاملة لأداء مدارس دبي على وجه العموم، وكل مدرسة من هذه المدارس على وجه الخصوص. وبناء على هذه التقييمات، يسمح للمدارس بزيادة الرسوم وفقاً للنسب المئوية المحددة. وتصنف التقييمات إلى متميز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف، ضعيف جداً، وتحدد هذه التصنيفات النسبة المسموح بها لزيادة الرسوم المدرسية لكل مدرسة.
ولضمان الشفافية والتي تعد أساساً لقيام علاقةً بناءة بين المدارس وعائلات الطلبة، طرحت الهيئة عقد ولي الأمر والمدرسة، والذي يبين مسؤوليات وواجبات الطرفين، ويصب في مصلحة المدارس وعائلات الطلبة.
المدارس الخاصة في الشارقة
تتولى هيئة الشارقة للتعليم الخاص تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة، ويتمثل دورها الرئيسي في:
1. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير التعليم الخاص في الإمارة
2. الإشراف والرقابة
3. اقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص
4. منح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات المعنية
5. تقييم أداء منشآت التعليم الخاص وإصدار تقارير عن نتائجها
6. اعتماد رسوم ومناهج وبرامج ودورات وأنشطة وتقويم التعليم الخاص
7. اعتماد وتصديق شهادات التعليم الخاص، وفقاً للتشريعات السارية
المدارس الخاصة في رأس الخيمة
تتولى دائرة رأس الخيمة للمعرفة تنظيم التعليم الخاص في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى:
1. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير التعليم الخاص في الإمارة
2. الإشراف عليه
3. اقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص
4. منح ترخيص تشغيل منشآت التعليم الخاص في إمارة رأس الخيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية
5. اعتماد رسوم ومناهج وبرامج ودورات وأنشطة وتقويم التعليم الخاص
6. اعتماد وتصديق شهادات التعليم الخاص، وفقاً للتشريعات السارية
المدارس الخاصة في إمارة عجمان وأم القيوين والفجيرة
تضطلع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات بدور محوري في الإشراف على مدارس القطاع الخاص في إمارة عجمان وأم القيوين والفجيرة وضمان توافقها مع السياسات الوطنية والمعايير التربوية المعتمدة. ويمثل هذا الدور ركناً أساسياً في بناء منظومة تعليمية عالية الجودة تعكس تطلعات الدولة وتخدم مصلحة الطلبة والمجتمع. وتتمثّل مهام الوزارة بما يلي:
أولاً: الرقابة (الامتثال)
تتولى الوزارة مسؤولية الرقابة على مدارس القطاع الخاص في إمارة عجمان وأم القيوين والفجيرة من خلال منظومة متكاملة تركز على الامتثال للأنظمة والقرارات الوزارية. وتشمل هذه العملية تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمتابعة مدى الامتثال للتشريعات الناظمة لعملها. كما يتم التعامل مع المخالفات عبر التنبيهات أو فرض الغرامات وفقاً للأطر التنظيمية. وإلى جانب ذلك، تنفذ الوزارة زيارات رقابية مشتركة بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية مثل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق إشراف متكامل على المدارس الخاصة المرخصة من قبل هذه الجهات.
ثانياً: التقييم
يركز التقييم على قياس جودة المخرجات التعليمية وكفاءة الأداء الأكاديمي والإداري. وتقوم الوزارة من خلال فرق متخصصة بتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس الخاصة المرخصة من قبلها وإعداد تقارير موضوعية تستند إلى الأدلة، توضح مستوى التحصيل الدراسي، وفعالية القيادة المدرسية، وجودة المناهج، وأساليب التدريس والتقويم. وتعد نتائج التقييم أداة تطويرية أساسية تسهم في توجيه المدارس نحو تحسين أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها التعليمية.
ثالثاً: الترخيص والإشراف المؤسسي
تمنح الوزارة تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، وتتابع مدى استمرارية التزام المدارس بشروط الترخيص. كما تنظر في طلبات التوسع أو التعديل على المباني المدرسية بما يضمن توافقها مع متطلبات الأمن والسلامة. ويشمل الإشراف كذلك اعتماد إخطارات التعيين للهيئات التدريسية والإدارية، بما يعزز الشفافية ويضمن جودة الكادر التعليمي والإداري.
رابعاً: الترخيص المهني للعاملين
تدير الوزارة نظاماً مهنياً لترخيص المعلمين والقيادات المدرسية، يهدف إلى ضمان كفاءتهم من خلال التحقق من مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية، وإخضاعهم للاختبارات أو برامج التطوير اللازمة. ويسهم هذا النظام في رفع مستوى الكادر التعليمي وتوحيد المعايير المهنية في جميع المدارس الخاصة.
خامساً: معادلة وتصديق الشهادات
تتولى الوزارة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة عن المدارس الخاصة وفق القوانين واللوائح المعتمدة، بما يضمن الاعتراف الرسمي بها على المستوى الوطني والدولي. كما تشرف على عمليات التصديق للتأكد من صحة الشهادات والإفادات المدرسية وتيسير قبولها في الجامعات والمؤسسات المختلفة.
سادساً: اعتماد الرسوم والأنشطة
تشمل مهام الوزارة دراسة طلبات المدارس الخاصة المرخصة من قبلها المتعلقة بزيادة أو تعديل الرسوم الدراسية، وفق ضوابط دقيقة تراعي جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية لأولياء الأمور. كما تعتمد الوزارة السياسات والبرامج الخاصة بالأنشطة اللاصفية والرحلات المدرسية، إضافة إلى مراجعة الإعلانات الرسمية للمدارس لضمان انسجامها مع السياسات التعليمية.
آخر تحديث في
26 سبتمبر 2025
