القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية
أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020، الذي دخل حيّز التنفيذ في بداية عام 2021، متضمناً تعديلات مهمة على قانون الشركات التجارية، حيث سمح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات داخل الدولة (في البر الرئيسي) وألغى شرط وجود شريك إماراتي بنسبة 51% أو وكيل خدمات محلي لمعظم الأنشطة، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية، مع استمرار تطبيق متطلبات خاصة على بعض القطاعات الاستراتيجية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الدولة لتنويع اقتصادها وتعزيز تنافسيتها عالمياً، وقد تم لاحقاً تطوير هذه التعديلات وتأكيدها ضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
أهم التغييرات:
الأنشطة المقيّدة
تشمل الأنشطة التي لا يُسمح بالتملك الأجنبي الكامل فيها ما يرتبط بما يلي:
- الأنشطة الأمنية والدفاعية والأنشطة ذات الطبيعة العسكرية
- قطاع الاتصالات
- البنوك والصرافة والتمويل والتأمين وطباعة العملات
- فئات أخرى، مثل:
- الوكالات التجارية
- تنظيم رحلات الحج والعمرة
- مراكز تحفيظ القرآن الكريم
- صيد الأسماك
- صيد اللؤلؤ الطبيعي
- صيد الكائنات البحرية
آخر تحديث في
07 أبريل 2026
