ممارسة التجارة الخارجية
تختلف القوانين الجمركية المطبقة في المناطق الحرة عن تلك المطبقة على المنشآت العاملة في المناطق الجغرافية التابعة لأنظمة دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة. ووفقاً للبوابة الرسمية لحكومة أبوظبي، تحظر دولة الإمارات، في سبيل حماية مصالحها وأمنها وسيادتها ضد المخاطر والتهديدات المحتملة، إدخال أنواع معينة من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، وذلك بناءً على طبيعة هذه البضائع أو مصدرها.
والسلع الممنوعة هي السلع التي تحظر الدولة استيرادها، أو تصديرها بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، أو أي قانون آخر في هذا الصدد. ويعد استيراد، أو تخزين، أو نقل أي من المواد المصنفة كسلع محظورة، جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات.
فيما يلي البضائع المحظور دخولها إلى المناطق الحرة والأسواق الحرة:
- البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل، والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة، ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة
- المواد المُشعة
- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة
- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية، والصناعية، والأدبية، والفنية
- المخدرات على اختلاف أنواعها، ومشتقاتها
- منشأ البضائع من دولة تقرر مقاطعتها اقتصادياً
ووفقاً للموقع الإلكتروني لجمارك دبي، يُسمح للشركة، أو المؤسسة، أو المصنع القائم والمرخص في المنطقة الحرة باستيراد بضائع أو معدات إلى المنطقة الحرة من دولة أجنبية دون دفع رسوم جمركية، كما يمكن تخزينها لفترة غير محددة، حسب نوع البضاعة، وصلاحية رخصة المنطقة الحرة.
شروط جمركية عامة للاستيراد إلى المنطقة الحرة:
- أن يحصل المستورد على رمز مستورد من الجمارك
- أن تكون البضاعة المستوردة مطابقة لنشاط المنشأة المرخصة
- وصول البضاعة المستوردة للمنطقة الحرة خلال 72 ساعة من تاريخ البيان الجمركي
- على صاحب الترخيص عدم فتح البضاعة، أو تغييرها، أو التصرف بها قبل وصولها إلى المنطقة الحرة، وتصديق الجمارك عليها
- تُفتش البضاعة أثناء دخولها إلى المنطقة الحرة، أو تحويلها إلى المخازن
- يتم دفع 500 درهم تأمين مستندات ناقصة، في حال عدم تمكن العميل من إبراز الوثائق المطلوبة.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لمركز دبي للسلع المتعددة، يُسمح للشركة، أو المؤسسة، أو المصنع القائم والمرخص في المنطقة الحرة باستيراد بضائع أو معدات إلى المنطقة الحرة من دولة أجنبية دون دفع رسوم جمركية، ولكن يتم دفع الرسوم الجمركية فقط عند نقلها من المنطقة الحرة إلى مختلف مناطق دولة الإمارات.
ويتوفر في موانئ الدولة العديد من المستودعات المخصصة للشركات الراغبة في تخزين وإعادة تصدير بضائعها. ويجب دفع مبلغ تأمين بقيمة الرسوم الجمركية، ويتم استرجاعه عند إعادة التصدير.
اقرأ عن التخليص الجمركي في دولة الإمارات.
القوانين
التعاقد مع الجهات الحكومية
على الراغب في إقامة مشاريع تجارية مع المؤسسات الحكومية في الدولة التسجيل لدى الجهة المعنية، سواء في سجل الموردين أو المقاولين، وذلك للتأهل رسمياً بمباشرة العمل معها.
وستقوم الجهة الحكومية المعنية من جهتها بالتحقق من استيفاء كافة التراخيص اللازمة للنشاط، وتسجيل المنشأة في قائمة الموردين المعتمدين لديها.
تقوم الجهة المعنية بنشر دعوة للشركات الراغبة في المشاركة في المناقصات والعطاءات، وتتبع في ذلك إجراءات عادلة وشفافة، عند إرساء العقود على المتعاقد الفائز بالعطاء.
كما توفر عدة جهات حكومية خدمة التسجيل المباشر لمورديها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى طرح المناقصات الإلكترونية عبر مواقعها.
اقرأ عن المناقصات/ العطاءات الحكومية وترسيتها.
الالتزام بالقوانين وأنظمة العمل
- يراعي رجل الأعمال الحريص، مسؤولية الالتزام بالقوانين التي:
- تحكم نشاطه العملي
- تحمي حقوقه، وحقوق موظفيه وعماله
- أنظمة الصحة والبيئة والسلامة
- الأنظمة الخاصة بالمنطقة الحرة التي توجد بها منشأته
القوانين التي تحكم نشاطك العملي
سوف تخضع منشأتك إلى القوانين السارية في المنطقة الحرة التي يتواجد بها عملك، وفي بعض الأحيان قد يتطلب الأمر الالتزام بأنظمة جهة حكومية أخرى، وقوانين تحكم أنشطة تجارية او صناعية خاصة.
تعرف على
القوانين التي تحكم المنطقة الحرة التي تتواجد بها منشأتك
تسري القوانين الاتحادية التالية على المناطق الحرة في الدولة
آخر تحديث في
30 ديسمبر 2024
