ما هي جريمة غسل الأموال؟
عرّفت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة جريمة غسل الأموال بأنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
- حوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
- أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
كما تعرّف المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، جريمة غسل الأموال كما يلي:
يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من يعلم أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الأموال كلها أو بعضها متحصلة من جريمة أصلية وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من يعلم أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الأموال كلها أو بعضها متحصلة من جريمة أصلية وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
روابط ذات صلة
الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح" للأعوام 2024-2027
تؤكد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024–2027) التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز مكانتها العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال نهج متكامل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية والخبرة الوطنية المتراكمة. وتعتمد الاستراتيجية على منهج قائم على المخاطر، حيث تركز على التحديات الأكثر تعقيداً مثل غسل الأموال المرتبط بالتجارة، والهياكل القانونية المعقدة، والمخاطر الناشئة عن التقنيات الحديثة، وذلك استناداً إلى نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
وترتكز الاستراتيجية على تعزيز الامتثال والفعالية والاستدامة، من خلال تحسين التنسيق المحلي والدولي، وتعزيز تبادل المعلومات والشراكات، وضمان رقابة فعّالة على التزامات القطاع الخاص، إلى جانب تطوير قدرات الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها. كما تركز على تطوير الكفاءات البشرية والتقنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية بشكل مستمر لمواكبة المخاطر المتغيرة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية.
وتشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز الشفافية، خاصة فيما يتعلق بمعلومات المستفيد الحقيقي، وتقوية الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب دعم التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية. كما تهدف إلى تحسين استخدام المعلومات المالية في التحقيقات واسترداد الأصول، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية، وضمان توفر الموارد والتدريب اللازمين لضمان فعالية واستدامة الجهود الوطنية.
اطلع على التغطية الإعلامية من وكالة أنباء الإمارات – وام.
وترتكز الاستراتيجية على تعزيز الامتثال والفعالية والاستدامة، من خلال تحسين التنسيق المحلي والدولي، وتعزيز تبادل المعلومات والشراكات، وضمان رقابة فعّالة على التزامات القطاع الخاص، إلى جانب تطوير قدرات الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها. كما تركز على تطوير الكفاءات البشرية والتقنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية بشكل مستمر لمواكبة المخاطر المتغيرة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية.
وتشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز الشفافية، خاصة فيما يتعلق بمعلومات المستفيد الحقيقي، وتقوية الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب دعم التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية. كما تهدف إلى تحسين استخدام المعلومات المالية في التحقيقات واسترداد الأصول، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية، وضمان توفر الموارد والتدريب اللازمين لضمان فعالية واستدامة الجهود الوطنية.
اطلع على التغطية الإعلامية من وكالة أنباء الإمارات – وام.
الحوكمة والتنسيق
يستند الإطار التنسيقي لدولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى هيكل متدرّج يهدف إلى ضمان الحوكمة القوية، والتنسيق الفعّال، وتعزيز المساءلة بين جميع الجهات المختصة.
في المستوى الأعلى، تتولى اللجنة العليا الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لضمان التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
وتحت إشراف اللجنة العليا، تأتي اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. تتولى اللجنة الوطنية وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم المخاطر، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية. كما تمثل الدولة دولياً، وتتابع تنفيذ السياسات لضمان فعالية النظام الوطني. وتضم اللجنة الوطنية الجهات التالية:
- وزارة الخارجية
- وزارة الداخلية
- وزارة المالية
- وزارة العدل
- وزارة الاقتصاد والسياحة
- وزارة تمكين المجتمع
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
- المجلس الأعلى للأمن الوطني
- جهاز استخبارات الإشارة
- المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- وحدة المعلومات المالية
- جهاز أمن الدولة
- القيادة العامة لشرطة أبوظبي
- القيادة العامة لشرطة دبي
- القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
- النيابة العامة – أبوظبي
- النيابة العامة – دبي
- دائرة النيابة العامة – رأس الخيمة
- سلطة دبي للخدمات المالية – مركز دبي المالي العالمي
- سلطة تنظيم الخدمات المالية - سوق أبوظبي العالمي
- ديوان المحاسبة
ولتحقيق عملها بفاعلية، تعمل اللجنة الوطنية من خلال ثماني لجان فرعية متخصصة، وهي:
- اللجنة الفرعية للامتثال الفني لتقرير التقييم المتبادل لدولة الإمارات العربية المتحدة
- اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة
- اللجنة الفرعية للجهات الرقابية بدولة الإمارات العربية المتحدة
- اللجنة الفرعية للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بدولة الإمارات العربية المتحدة
- اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح بدولة الإمارات العربية المتحدة
- اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة
- اللجنة الفرعية لإدارة ومتابعة طلبات التعاون المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومكافحة تمويل الإرهاب
- اللجنة الفرعية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وبشكل عام، يضمن هذا الهيكل المؤسسي اتباع نهج متكامل ومتناسق ومستدام لحماية النظام المالي في دولة الإمارات من التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي موثوق.
اطّلع أدناه على الهيكل التنظيمي لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات
التعاون الدولي
تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة التعاون الدولي كركيزة أساسية في استراتيجيتها لمكافحة غسل الأموال. ومن بين أهم الشركاء:
- مجموعة العمل المالي (FATF)
مجموعة العمل المالي- FATF - Financial Action Task Force هي منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أسست في العام 1989، وتهدف للتصدي لتزوير العملات وتمويل الإرهاب، وتضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي يتعين على الدول تطبيقها من أجل مواجهة غسل الأموال، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر على كل منها اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، ولذلك، فإن توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دولياً، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتناسب مع ظروفها الخاصة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والسياحة.
- مينافاتف (MENAFATF)
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) هي منظمة إقليمية أُنشئت عام 2004 لتعزيز التعاون بين دول المنطقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعمل المجموعة على دعم الدول الأعضاء في تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، مع مراعاة القوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة.
- مجموعة أيغمونت (Egmont Group)
مجموعة إيغمونت هي منظمة دولية تربط بين وحدات المعلومات المالية في مختلف الدول بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بينها بشكل آمن. وتساعد المجموعة في تبادل الخبرات والمعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما.
- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تم تطوير منصة مكافحة غسل الأموال "نظام goAML" من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتبر نظام goAML بمثابة نظام متكامل تستخدمه وحدات المعلومات المالية في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة بشكل سريع وفعّال، ويستخدمه حالياً عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تطبق هذا النظام الحديث.
ملاحظة هامة
يتعين على جميع الشركات والمهن غير المالية التسجيل في المنصة الإلكترونية "goAML" لكي تتمكن من رفع تقاريرها للمعاملات المشبوهة (STRs) أو تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR). ويتعين على جميع الشركات والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) التسجيل في "بوابة goAML".
اطلع على دليل التسجيل في نظام goAML – وزارة الاقتصاد والسياحة.
روابط ذات صلة
آخر تحديث في
06 مايو 2026
