وضعت وزارة المالية خطة استراتيجية واقعية وطموحة للأعوام 2017 -2021، طوعت فيها كل إمكاناتها لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات وأرقى المواصفات، واضعة في اعتبارها أهمية ومركزية خدمات المتعاملين على اختلاف فئاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيرات الإقليمية، والدولية على الوضع المالي، والاقتصادي.
وتشمل أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية رفع فعالية وكفاءة التخطيط وأنظمة العمل المالي، وتطوير التشريعات والقوانين، والارتقاء بالخدمات، وتنويع مصادر الموارد المالية الاتحادية، وتأسيس نظام ضريبي يقوم على رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية وضريبة القيمة المضافة والشركات والتبغ.
وقد تم إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية بالجهود المشتركة لقادة ومدراء ومسؤولي مختلف إداراتها ووحداتها التنظيمية مع الالتزام بالموجهات الرئيسية التالية:
-
رؤية القيادة وتوجهات الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
-
التحليل المكثف للعوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على أداء الوزارة.
-
نتائج تحليل استبيانات فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بأداء الوزارة.
-
تشخيص المقدرات والمؤهلات الأساسية في الوزارة.
-
تحليل الموارد والإمكانات الاستراتيجية المتاحة للوزارة.
-
أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد المالية.
-
عناصر القوة والضعف الداخلية، والفرص والمخاطر الخارجية
لمزيد من المعلومات عن الأمور المالية والاقتصادية، يرجى زيارة قسم الاقتصاد والمال.
روابط مفيدة:
آخر تحديث في
30 ديسمبر 2024
