أطلقت وزارة العدل الخطة الاستراتيجية للدورة الاستراتيجية الرابعة 2017-2021م، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، واسعاد المتعاملين والموظفين، وتحقيق الريادة في العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية بطريقة مبتكرة، وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، كل ذلك التزاماً بتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة وطموحها بأن تكون الامارات من أفضل دول العالم.
وتستهدف الخطة إقرار أفضل التشريعات والقوانين التي تواكب الاتجاهات العالمية، والمتغيرات الداخلية، وتتماشى مع تقاليد الدولة وتحقق حاجات المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل، واستقطاب وتدريب وتحفيز واستبقاء أفضل الكوادر البشرية، لا سيما القضائية منها والتي تعمل ضمن بيئة مبتكرة على تطبيق التشريعات والقوانين، بجانب تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة، ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات اتصال متعددة ومبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تساهم في التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
وتشمل الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 43 مبادرة ومشروع يتم العمل عليها، من أجل تطوير الخدمات والاجراءات ومواكبة التحول الذكي الذي انطلق منذ زمن في الدولة. كما ستركّز تلك المشاريع على تخفيف عبء التقاضي عن المتعاملين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة عليهم.
لمزيد من المعلومات عن العدل والنظام القضائي في دولة الإمارات، يرجى زيارة قسم العدل والسلامة والقانون.
روابط مفيدة:
آخر تحديث في
30 ديسمبر 2024
