الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
صدر الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام عام 2024 كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات.
أهداف السياسة
- مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة التحول الرقمي مما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي بالتركيز على آليات عمل جديدة تمكن الجهات الحكومية من الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعال.
- دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتقديم نموذج عالمي في الاستدامة الرقمية.
الأولويات والمحاور الرئيسية
-
الحكومة اللاورقية:
- تعزيز التحول إلى الخدمات والعمليات الرقمية لتقليص استخدام المستندات الورقية وتقليل الأثر البيئي.
-
الحكومة اللانقدية:
- توفير حلول دفع رقمية سلسة تناسب كافة شرائح المجتمع وتقلل الحاجة لزيارة مراكز الخدمات.
-
مراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء:
- تشجيع التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة والموارد لتقليل الأثر البيئي.
-
مشتريات المنتجات والخدمات الرقمية المستدامة:
- وضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين.
-
المواقع الإلكترونية، التطبيقات، والبرمجيات الخضراء:
- اعتماد ممارسات تصميم مستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام مثل البرمجيات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات.
-
الأجهزة الرقمية:
- اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية.
-
أدوات التعاون الرقمية المستدامة:
- تعزيز استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات الحضورية والتنقل والسفر.
-
مهارات التحول الرقمي المستدام:
- تطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي.
النتائج المتوقعة
- تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال الاستدامة والتحول الرقمي المستدام.
- المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ وتحقيق الحياد المناخي لدولة الإمارات.
- تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال التحول الرقمي الحكومي المستدام.
- تقليل وإدارة الأثر البيئي للتحول الرقمي الحكومي.
آخر تحديث في
29 يونيو 2026
