حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية
حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية
في مارس 2026، اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية (PDF, 289 KB) ، بهدف تعزيز استقرار ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية.
تتضمن الحزمة خمسة محاور رئيسية تتيح للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، وتوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يسهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات:
- تدابير السياسة النقدية: تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى %30 من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأمريكي.
- تخفيض متطلبات السيولة والتمويل: تخفيض مؤقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر لمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.
- تخفيض متطلبات مصدّات رأس المال: تخفيض مصدّات التقلبات الدورية ومصدّات حماية رأس المال لدعم الاقتصاد.
- إدارة مخاطر الائتمان: إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات لتوفير تسهيلات مؤقتة لعملاء القطاع المصرفي المتأثرين بالظروف الاستثنائية.
- توفير دعم إضافي: في ظل الظروف الاستثنائية وأخذاً بعين الاعتبار الدعم المقدم، يؤكد المصرف المركزي على ضرورة استمرار البنوك بتقديم خدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.
يشرف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على احتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تتجاوز 1 تريليون درهم إماراتي (270 مليار دولار أمريكي)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119%. وقد أكد المصرف على متانة أسس القطاع المصرفي الإماراتي الذي تبلغ قيمته 5.4 تريليون درهم. ووفقاً لبيان صحفي صدر في مارس 2026، بلغ إجمالي السيولة المحتفظ بها لدى المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات المصرفية التقليدية، ما يقارب 920 مليار درهم إماراتي (250 مليار دولار أمريكي)، منها أرصدة احتياطية للبنوك تتجاوز 400 مليار درهم إماراتي (109 مليارات دولار أمريكي).
آخر تحديث في
06 يوليو 2026
