الإطار الوطني لحوكمة الأمن السيبراني
يرشد الإطار الوطني لحوكمة الأمن السيبراني نموذج الحوكمة المتبع في دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، عبر تحديد الأطر التنظيمية والإدارية الداعمة لتعزيز الوضع الأمني، ودعم الدولة في تحقيق مكانة ريادية عالمية في هذا المجال.
أعدّ مجلس الأمن السيبراني الإطار الوطني لحوكمة الأمن السيبراني لتحديد النموذج المعتمد لحوكمة الأمن السيبراني على نحو فعّال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك اتساقًا مع الأولويات الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ ريادة الدولة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مستوى الأمن السيبراني لدى الجهات والمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة.
نموذج الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني
يُحدد نموذج الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني هيكلًا إداريًا متعدد المستويات يقوده مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتولى المجلس وضع الاستراتيجيات والسياسات والأطر الوطنية، ويعمل على التنسيق مع الجهات القيادية في الإمارات والقطاعات لضمان تنفيذ موحّد على مستوى الدولة. تُعيّن كل إمارة جهة قيادية من قبل مجلسها التنفيذي، وتكون مسؤولة عن مواءمة استراتيجيات الأمن السيبراني المحلية مع الأهداف الوطنية، والإشراف على برامج حماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات على مستوى الإمارة، وربط قدرات المراقبة لديها مع مركز العمليات السيبرانية الوطني. أما الجهات القيادية القطاعية، التي يتم تفويضها من قبل مجلس الأمن السيبراني، فتتولى تنظيم القطاعات الحيوية المحددة، وتطبيق المعايير الخاصة بكل قطاع، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث السيبرانية ضمن نطاق عملها. ويُسهم هذا النموذج في ضمان رقابة وطنية موحدة، مع تمكين التنفيذ الفعّال على مستوى كل إمارة وقطاع، مما يدعم القدرة على التكيف، وتبادل المعلومات، وتحقيق الأهداف الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات.
اطلع على النسخة الكاملة من الإطار الوطني لحوكمة الأمن السيبراني .
آخر تحديث في
03 يوليو 2026
