ترشد
خطة الاستجابة للحوادث السيبرانية الإجراءات التشغيلية الوطنية للتعامل مع الحوادث السيبرانية الجوهرية، عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتفعيل آليات تنسيق فعّالة بين الجهات والقطاعات، بما يتماشى مع الإطار الوطني ونظام التنبيه السيبراني.
أعد
مجلس الأمن السيبراني هذا الإطار بهدف بناء قدرات وطنية فعالة لإدارة الحوادث السيبرانية، مع وضع رؤية واضحة لكيفية استعداد الدولة لمواجهة الحوادث السيبرانية الكبرى، وتأمين الحماية منها، واكتشافها والاستجابة لها والتعافي من آثارها والاستفادة من الدروس المستخلصة من الحوادث السابقة. ويأتي هذا الإطار متسقًا مع الأولوية الوطنية لدولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة.
اطلع على السياسة كاملة هنا. (PDF, 2.36 MB)