تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة - 2050 إلىمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.

أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة - 2050 عام 2017، وتعتبر أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة توازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية مع ضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

ونتيجة للمتغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي وفي مجال التغير المناخي، وإلى انخفاض أسعار ونضوج تكنولوجيا الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة والجديدة، والتزامات الدولة نحو تحقيق اتفاقية باريس، تم تحديث استراتيجية الطاقة 2050، وتحديد الأهداف لعام 2031 والطموحات لعام 2050 للوصول إلى الحياد المناخي.

تتواءم  هذه الخطوة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله  بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار "ليوم للغد".  

أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050

تهدف الاستراتيجية المحدثة للطاقة إلى الى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة الى تعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، والمحافظة على ريادتها ورفع تنافسيتها عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

تهدف الاستراتيجية إلىمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين (150إلى 200)  مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.

وتوفر الاستراتيجية فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أبرز الدول الجاذبة للابتكار والاستثمار في هذا القطاع،فيماوتدعم جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة، وتشكل الإستراتيجية برنامجاً وطنياً طويل الأمد لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى:

• خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050

• إزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050

• رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019

• رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030

• رفع اجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الىأكثر من 28جيجاوات بحلول عام2031

• رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2031 إلى (32%)

• رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2031 إلى (35%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ

• توفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة حتى عام 2031

• تحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول ذات العام، واستثمارات وطنية بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2031 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.

يوضح هذا الرسم رحلة دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050.

من الجدير ذكره أن دولة الإمارات تعد ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة مقارنة بالمعدل العالمي وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة حوالي 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة بحلول 2030.

* المحتوى من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية.

طالع التغطية الصحفية على موقع وكالة أنباء الإمارات- وام

اقرأملخص العرض التقديمي لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050