تهدف سياسة " الرياضة للجميع" إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، وتبنّي أسلوب حياة نشط.
تم إطلاق السياسة من قبل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بهدف تحقيق عدة أهداف منها:
- تحديد التحديات التي تعيق مشاركة بعض أفراد المجتمع في ممارسة الأنشطة الرياضية، والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات
- حماية حق الأفراد في ممارسة الرياضة
- التعرُّف على الرياضات التراثية وممارستها
- إتاحة ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية أمام جميع شرائح وأفراد المجتمع، وتشجيع الفئات الأقلِّ نشاطاً، مثل كبار السن، على ممارسة الرياضة والانخراط في الأنشطة الرياضية المجتمعية
- تنظيم عمل الجهات والأندية المتخصِّصة، ودعمها في تنظيم فعاليات رياضية ناجحة وهادفة.
- تكريس المساواة في حقِّ ممارسة الرياضة، بحيث يتمتَّع جميع أفراد المجتمع بحقوق متساوية في ممارسة الأنشطة الرياضية والتمتُّع بها، مع الوصول إلى المرافق الرياضية والفعاليات الرياضية دون تمييز.
وتخضع لهذه السياسة جميع الجهات الرياضية في الإمارة، والقائمون على تنظيم الفعاليات الرياضية وأماكن إقامتها، والمتخصصون الفنيون في مجال الرياضة والمهنيون الرياضيون، وجميع ممتهني العمل في القطاع الرياضي في أبوظبي، إضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
آخر تحديث في
30 ديسمبر 2024
