في نوفمبر 2019، اعتمدت حكومة الإمارات سياسة حماية الأسرة (PDF 2.34 MB) التي تهدف إلى تعزيز منظــومة اجتــماعية تحقق الحــماية لأفراد الأسرة وتحفظ كيانها حقوقها بما يعزز دور الاسرة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
تعرف السياسة الحماية من العنف الأسري بأنه حماية أفراد الأسرة من أي إساءة أو إيذاء أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة، أو من في حكمهم ضد فرد آخر منها متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي أو نفسي.
تبين السياسة ستة أشكال من العنف الأسري، هي:
- العنف الجسدي
- العنف اللفظي
- العنف النفسي أو المعنوي
- العنف الجنسي
- العنف الاقتصادي
- الإهمال
تخدم السياسة المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعاً من العنف والإيذاء بشتى أشكاله.
كما تنظم السياسة إجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري، وتعزز من تكامل الأدوار بين المؤ سسات بين قطاعات الدولة، كما تعمل على توحيد المفاهيم الخاصة به وأشكاله وعناصره، بما يساهم في وجود إطار مرجعي يساهم في استخلاص النتائج والمبادرات لمعالجة القضايا المرتبطة بالعنف الأسري.
تتضمن محاور السياسة:
- تطوير التشريعات والقوانين
- آليات للحماية والتدخل
- الوقاية والتوعية المجتمعية
- آليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية
- الدراسات والبحوث والإحصائيات.
سيتم من خلال السياسة إطلاق العديد من المبادرات التي تشمل:
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة،
- تضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة
- واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوى على مستوى الدولة
- بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية
- إصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة
يمكنكم الإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري من خلال هذه القنوات في موقع وزارة تنمية المجتمع
اقرأ أيضا
- مدونة العنف الأسري- وزارة العدل
-
دليل حماية الأسرة 2022 (PDF)
-
مرسوم بقانون اتحادي (10) لسنة 2019 بشأن العنف الأسري - (PDF- 2.59 MB) - وزارة تنمية المجتمع.
آخر تحديث في
30 ديسمبر 2024
