ترشد السياسة الوطنية للكشف عن الثغرات الأمنية إلى تنظيم عملية الإفصاح الأخلاقي عن الثغرات في الأنظمة الحيوية بالدولة، من خلال تحديد إجراءات التسجيل، وآليات الإبلاغ، والتحقق، وتنظيم آليات تحفيز وتقدير الباحثين الأمنيين عن الثغرات، مع ضمان الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي.