ترشد سياسة الأمن السيبراني للطرف الثالث إلى إدارة المخاطر السيبرانية المرتبطة بالتعامل مع الموردين والأطراف الثالثة، من خلال وضع متطلبات التقييم الأمني، وأمن سلسلة التوريد، والمتطلبات التعاقدية، وآليات المتابعة والتدقيق، وبناء القدرة على الصمود.