السياسة الوطنية لأمن تبادل البيانات
ترشد السياسة الوطنية لأمن تبادل البيانات إلى تطبيق الحد الأدنى من الضوابط الأمنية لأنظمة تبادل البيانات، بما يشمل الحوكمة، وإدارة المخاطر، وتصنيف البيانات، وإدارة الهوية والوصول، والتشفير، وأمن الشبكات، وتسجيل الأنشطة، والرصد المستمر.
في ظل التطور السريع الذي تشهده إمكانات الربط والحلول الرقمية، أصبح تبادل البيانات أمرًا بالغ الأهمية للشركات والمؤسسات لتمكينها من مشاركة المعلومات في أجواء تتسم بالفعالية والتعاون. ويعتمد التحوّل الرقمي في دولة الإمارات على قدرات الجهات الحكومية الإماراتية على تبادل البيانات من خلال تعزيز التنسيق بينها، وتمكين اتخاذ القرارات المدروسة، وزيادة قدرات الابتكار، مع المساعدة في تنمية المدن الذكية، وتحقيق المرونة السيبرانية، وإجراء تحسينات على قطاع الرعاية الصحية، وتحقيق النمو الاقتصادي. ويعدّ ضمان تبادل البيانات من الركائز الأساسية في الحدّ بفعالية من الموجة المتصاعدة من الانتهاكات المحتملة لسرية البيانات وخصوصيتها ومنع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى البيانات الحساسة أو تسريبها في أثناء تبادل البيانات. كما تعدّ التدابير الأمنية من العناصر المحورية لتأمين نقل البيانات الحساسة في مختلف المنصات والأنظمة لمعالجة المخاطر وتمكين المشاركة الآمنة للمعلومات.
وانطلاقاً من هذه المسؤولية، أعدّ مجلس الأمن السيبراني هذه السياسة لتعزيز أمن تبادل البيانات، وذلك بالمواءمة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمثّل في تمكينها من أن تصبح دولة رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، ولتعزيز الوضع الأمني للمؤسسات والأفراد الذين يتبادلون المعلومات الشخصية والبيانات المهمة المرتبطة بالأعمال داخل الدولة.
اطلع على النسخة الكاملة للسياسة هنا. (PDF, 2.5 MB)
في ظل التطور السريع الذي تشهده إمكانات الربط والحلول الرقمية، أصبح تبادل البيانات أمرًا بالغ الأهمية للشركات والمؤسسات لتمكينها من مشاركة المعلومات في أجواء تتسم بالفعالية والتعاون. ويعتمد التحوّل الرقمي في دولة الإمارات على قدرات الجهات الحكومية الإماراتية على تبادل البيانات من خلال تعزيز التنسيق بينها، وتمكين اتخاذ القرارات المدروسة، وزيادة قدرات الابتكار، مع المساعدة في تنمية المدن الذكية، وتحقيق المرونة السيبرانية، وإجراء تحسينات على قطاع الرعاية الصحية، وتحقيق النمو الاقتصادي. ويعدّ ضمان تبادل البيانات من الركائز الأساسية في الحدّ بفعالية من الموجة المتصاعدة من الانتهاكات المحتملة لسرية البيانات وخصوصيتها ومنع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى البيانات الحساسة أو تسريبها في أثناء تبادل البيانات. كما تعدّ التدابير الأمنية من العناصر المحورية لتأمين نقل البيانات الحساسة في مختلف المنصات والأنظمة لمعالجة المخاطر وتمكين المشاركة الآمنة للمعلومات.
وانطلاقاً من هذه المسؤولية، أعدّ مجلس الأمن السيبراني هذه السياسة لتعزيز أمن تبادل البيانات، وذلك بالمواءمة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمثّل في تمكينها من أن تصبح دولة رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، ولتعزيز الوضع الأمني للمؤسسات والأفراد الذين يتبادلون المعلومات الشخصية والبيانات المهمة المرتبطة بالأعمال داخل الدولة.
اطلع على النسخة الكاملة للسياسة هنا. (PDF, 2.5 MB)
آخر تحديث في
02 يوليو 2026
