ترشد
سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية آليات الحوكمة وبرامج الحماية للهيئات التي تُعد جزءاً من البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الدولة، من خلال تعريف هذه الهيئات، ووضع ملف وطني للمخاطر، وتطبيق متطلبات أمنية أساسية وآليات رقابية وتنفيذية تعزز حماية القطاعات الحيوية.
وضع
مجلس الأمن السيبراني هذه السياسة لضمان توافر مستوى أساسي من الأمن والمرونة السيبرانية للبنية التحتية للمعلومات الحيوية، بما يتوافق مع الأولوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون دولة رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني؛ ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تحقيق فضاء سيبراني (إلكتروني) مرن وآمن للبنية التحتية للمعلومات الحيوية.
اطلع على السياسة كاملة هنا. (PDF, 2.33 MB)