موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي
تم تصميم موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي بهدف بناء منظومة محفزة للابتكار، حيث تتناول هذه السياسة المتطلبات التكنولوجية الحالية، وتساعد على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية واغتنام الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي.
موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي
تؤدي دولة الإمارات على الصعيد الدولي دوراً رائداً في صياغة ملامح حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات متعددة الأطراف، وهي تقوم بذلك عبر الخوض في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، والمشاركة في أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على تعزيز ريادتها العالمية لضمان موقعها في مقدمة التحول التكنولوجي، وتستشرف ميدان الذكاء الاصطناعي سريع التطور، والذي برز كأداة فعّالة لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية المشتركة.
تم تصميم موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي بهدف بناء منظومة محفزة للابتكار، حيث تتناول هذه السياسة المتطلبات التكنولوجية الحالية، وتساعد على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية واغتنام الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي، تدعمها مبادرات حكومية قوية وشراكات محلية ودولية استراتيجية واستثمارات كبرى في البحث والتطوير، وتتماشى مع السياسة الخارجية لدولة الإمارات بشأن التقنيات الناشئة، وتوافقها مع المعايير الدولية، ومشاركتها النشطة في حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، كما تلتزم دولة الإمارات بإنشاء مجتمع مستدام وشامل ومتقدم تقنياً، بما يضمن جني الجميع لثمار الذكاء الاصطناعي.
أهداف السياسة
- تحديد المبادئ التي تشكل أساس تطوير ونشر وحوكمة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.
- رسم خطوط عريضة لموقف سياسة الدولة بشأن الذكاء الاصطناعي على الساحة العالمية.
- ترسيخ المكانة الاستراتيجية للدولة بوصفها رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
- تعزيز موقع الإمارات كمركز لابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون الدولي، بما يحفز التنوع الاقتصادي، ويرتقي بجودة حياة المقيمين في الدولة والمجتمع الدولي ككل.
الأولويات والمحاور الرئيسية
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة ستة مبادئ توجيهية رئيسية تعكس أولوياتها وقيمها:
- التقدم: تسريع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المحلية التي تدفع التغيير التحويلي في إيجاد حلول مستدامة للتحديات الإقليمية والعالمية. وتشمل هذه الجهود دعم تطوير خوارزميات ونماذج ذكاء اصطناعي متطورة، منها التعلم العميق، والتعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتي تعد ضرورية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من خلال إنشاء مراكز أبحاث ذكاء اصطناعي مخصصة للبحوث الأساسية والتطبيقية، وتوفير التمويل لمشاريع الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومة.
- التعاون: تلتزم دولة الإمارات بمد جسور التواصل والتعاون، وتقريب مختلف وجهات النظر والآراء حول مسائل الذكاء الاصطناعي الملحة مع شتى البلدان باعتماد آلية تعزز التنمية المشتركة وتضمن التطبيق الإيجابي للذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام وتحويلي. وتبدي دولة الإمارات استعدادها التام للتعاون على جبهات متعددة، بما في ذلك مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإنشاء معايير وأطر الذكاء الاصطناعي التي تعزز الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنية الحديثة.
- المجتمع: يُعدّ الوصول العادل إلى الذكاء الاصطناعي لجميع فئات المجتمع أمر أساسي لتطوّر كافة الدول والشعوب. وتسعى دولة الإمارات إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مجتمعها من خلال إنشاء نظام شامل يعزز البحث والتعاون والاستخدامات التجارية للذكاء الاصطناعي. ويدعم هذا النظام تفعيل شبكة الذكاء الاصطناعي التي تربط بين الباحثين، وخبراء الصناعة، وصناع السياسات، ما يضمن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وعادل لمعالجة التحديات الاجتماعية.
- الأخلاق: تلتزم دولة الإمارات بالمعايير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وقد ظهر ذلك من خلال اعتماد إطار "مبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" الذي يحدد 8 مبادئ للحفاظ على القيم الإنسانية وضمان المعاملة العادلة والآمنة لجميع أفراد المجتمع.
- الاستدامة: تلتزم دولة الإمارات بمواءمة جهود تطوير الذكاء الاصطناعي مع أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعالج التحديات البيئية مثل تغير المناخ، وكفاءة استخدام الطاقة، والزراعة المستدامة.
- السلامة: تلتزم دولة الإمارات بتعزيز سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي، ويظهر ذلك من خلال مشاركتها في مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، الذي يؤدي دوراً رئيسياً في ضمان أمن البنية التحتية الإلكترونية عبر البلاد. وتسهم دولة الإمارات، كدولة بارزة ممثلة للمنطقة العربية، في تطوير المعايير الدولية لضمان أمان وكفاءة الذكاء الاصطناعي، ومعالجة التحديات والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
النتائج المتوقعة
- ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي: تعزز سياسة التزام دولة الإمارات بأن تصبح رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بمبادئ تربط بين التقدم التكنولوجي ورفاهية المجتمع والتعاون الدولي.
- مرتكزة على القيم الأساسية: تعتمد السياسة على ستة مبادئ أساسية – التقدم، التعاون، المجتمع، الأخلاق، الاستدامة، والأمان – مما يضمن أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات مع الأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.
- امتداد استراتيجي لميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي: تبني السياسة على ميثاق دولة الإمارات لاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث توفر إطارًا استراتيجيًا يدمج الأهداف المحلية للإمارات مع طموحاتها الدولية، وخاصة في الابتكار بالذكاء الاصطناعي.
- تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار: تضع السياسة الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد، وتشجع تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي ذات تأثير عالٍ تسهم في النمو المستدام عبر القطاعات.
- تعزيز جودة الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي: تعطي السياسة الأولوية لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول لتحسين جودة الحياة لسكان الإمارات والمجتمع العالمي، مما يعكس التزام الدولة بالتقدم التكنولوجي المتمحور حول الإنسان.
- التعاون الدولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي: تسعى الإمارات إلى قيادة جهود التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال المشاركة في شراكات استراتيجية والترويج لمبادئ توجيهية مشتركة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مما يعزز من تأثير الإمارات على الساحة الدولية.
اطلع على كامل موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. (PDF, 5.6 MB)
آخر تحديث في
30 يونيو 2026
