ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي
يهدف ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، كما يغطي الميثاق مبادئ تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع، والاستفادة من تقدم الذكاء الاصطناعي بما يضمن الوصول التكنولوجي العادل لجميع فئات المجتمع، وتشمل المبادئ الامتثال للتشريعات والاتفاقيات السارية في الدولة المتعلقة بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.
أهداف السياسة
- ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة.
- حماية الخصوصية وأمان البيانات.
- توازن التطور التكنولوجي مع القيم الاجتماعية.
- تشجيع الابتكار ودعم النمو الاقتصادي.
- زيادة الوعي والتعليم حول الذكاء الاصطناعي.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدامه.
- تحسين المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا والابتكار.
الأولويات والمحاور الرئيسية
-
تقوية الروابط بين الإنسان والآلة:
تهدف دولة الإمارات إلى تعزيز العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والإنسان بشكل متناغم ومفيد، وأن تعطي جميع تطورات الذكاء الاصطناعي الأولوية لرفاهية الإنسان وتقدّمه.
-
السلامة:
تعتبر دولة الإمارات السلامة أمراً بالغ الأهمية، وتهدف لأن تكون جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي متوافقة مع أعلى معايير السلامة، كما تشجع على تعديل الأنظمة ذات المخاطر أو إزالتها.
-
التحيز الخوارزمي:
تهدف دولة الإمارات إلى معالجة التحديات التي قد تمثلها خوارزميات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتحيز الخوارزمي، ما يسهم بشكل كبير في توفير بيئة عادلة ومتكافئة لكل فرد من أفراد المجتمع. ويؤدي ذلك إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، لتكون شاملة ومتاحة للجميع، تدعم التنوع وتحترم الفروق الفردية، ما يضمن توفير فوائد تكنولوجية متساوية ويسهم في تحسين جودة الحياة دون إقصاء أو تمييز.
-
خصوصية البيانات:
بالتوافق مع توجهات دولة الإمارات فيما يخص حقوق الخصوصية، وعلى الرغم من أنّ البيانات تعتبر وقوداً أساسياً لتطوير الذكاء الاصطناعي، مع دعم وتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تظل خصوصية أفراد مجتمعنا من أهم أولوياتنا.
-
الشفافية:
تسعى دولة الإمارات لإيجاد فهم واضح للذكاء الاصطناعي وكيفية عمل الأنظمة واتخاذها للقرارات، ما يسهم في بناء الثقة وتعزيز المسؤولية والمحاسبة في استخدام هذه التقنيات.
-
الرقابة البشرية:
يعمل الميثاق على ترسيخ قيمة الحكم البشري الذي لا يمكن تعويضه، والإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، ولتصحيح أي أخطاء أو تحيزات قد تظهر.
-
الحوكمة والمساءلة:
تتخذ دولة الإمارات موقفاً مسؤولاً واستباقياً وتؤكد على أهمية الحوكمة والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي للتحقق من استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة أخلاقية وشفافة.
-
التميز التكنولوجي:
من الضروري أن يكون الذكاء الاصطناعي منارة للابتكار، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في التميز الرقمي والتقني والعلمي. وتسعى دولة الإمارات لتحقيق الريادة العالمية من خلال تبني التميز التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لدفع عجلة الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية، بل لتحسين جودة الحياة كذلك عبر تقديم حلول مبتكرة وفعّالة للتحديات المعقدة، ما يسهم في تحقيق تقدّم مستدام يعود بالنفع على المجتمع ككل.
-
الالتزام الإنساني:
يعكس الالتزام الإنساني في مجال الذكاء الاصطناعي روح دولة الإمارات، ويُعدّ أساسياً لضمان تطور هذه التكنولوجيا بشكل يخدم الصالح العام، مع التركيز على تعزيز رفاهة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ما يؤكد على أهمية وضع القيم الإنسانية في قلب الابتكار التكنولوجي لضمان تأثير إيجابي ودائم في المجتمع.
-
التعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي:
يُعدّ التعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً لضمان تعزيز التكنولوجيا لرفاهة مجتمعاتنا وتقدمها دون المساس بالأمن الإنساني أو الحقوق الأساسية.
-
تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع:
من الضروري تهيئة مستقبل شامل يضمن للجميع الاستفادة من تقدّم الذكاء الاصطناعي، ما يضمن لجميع فئات المجتمع إمكانية الوصول العادل إلى التكنولوجيا وفوائدها.
-
الالتزام بالمعاهدات والقوانين السارية في الدولة:
تؤكد دولة الإمارات على أهمية الامتثال للمعاهدات الدولية والقوانين المحلية في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.
النتائج المتوقعة
- تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يزيد الكفاءة والإنتاجية.
- تحسين جودة الحياة من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة الوعي والتعليم حول الذكاء الاصطناعي.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الاستدامة وحماية البيئة.
- تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.
- تعزيز مكانة الإمارات عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ما يساهم في تحسين تصنيفها في المؤشرات العالمية.
آخر تحديث في
30 يونيو 2026
