يسهم صندوق الفضاء الوطني الذي سيكون تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء والبالغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، وتلعب وكالات الفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.
يتكون الصندوق الوطني للفضاء من ثلاثة مسارات، هي مسار تطوير القدرات، ومسار دعم المشاريع الفضائية المعنية بتطوير القدرات، ومسار المنح.
ويستهدف الصندوق بناء القدرات والكفاءات الوطنية ورفع المساهمة الاقتصادية في تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات لتصبح مركزاً رئيسياً للأعمال في الفضاء، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الفضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار نماذج جديدة وتطوير شركات ناشئة، بالإضافة إلى تبني أنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاع الفضائي، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات، وتعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية (سرب)
وفي أول استثمار للصندوق تم إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية /سرب/ لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية والذي يوفر تصوير راداري على مدار الساعة. وسيسهم البرنامج ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، فيما تساهم منظومة الأقمار الاصطناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية بما يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني عن طريق تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم القطاعات الحيوية في الدولة.
ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الاصطناعية الرّادارية أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج والذي يمتد إلى 6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات ولأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير /إلى أقل من 1 متر/، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرّادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
كما سيتضمن البرنامج إبرام عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الاصطناعية الرّادارية ومعالجة بياناتها بنفس النهج المتبع في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث سيتم فتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في مجال الفضاء للمشاركة في تطوير سرب الأقمار الرّادارية، إلى جانب إشراك العاملين في الوظائف الهندسية وفتح باب التوظيف لهم لتطوير خبراتهم في مجال الفضاء ودعمهم للدخول في القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات في نفس المجال، وبحسب الخطة الزمنية للمشروع سيتم إطلاق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال ثلاث سنوات.
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
آخر تحديث في
30 ديسمبر 2024
