لجنة وطنية تعمل على تعزيز أجندة حقوق الإنسان تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، إضافة إلى كونها آلية اتصال وتنسيق وطنية بين الوزارات والجهات المعنية في دولة الإمارات فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
كما تعمل اللجنة بشكلٍ وثيق مع المنظمات الحقوقية الدولية والدول الشريكة لدعم التقدم والازدهار وحماية حقوق الإنسان.
أُنشئت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بقرار صادر عن مجلس الوزراء في أكتوبر 2019. بعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات بالدولة.
مهام اللجنة
- دراسة التشريعات المعنية بحقوق الإنسان المعمول بها في دولة الإمارات، ورفع المقترحات بالتعديلات المطلوبة إلى مجلس الوزراء، وضمان انسجام الأطر التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها.
- إعداد التقارير الوطنية الدورية حول التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل مراجعتها، والإشراف على تنفيذ التوصيات المقدمة لتعزيز حقوق الإنسان، واقتراح التوجيهات اللازمة للاسترشاد بها عند وضع الخطوات اللاحقة.
- دعم أنشطة الهيئات والبرامج الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
- العمل بشكل وثيق مع المنظمات الحقوقية الدولية والدول التي تتشارك مع دولة الإمارات العربية المتحدة قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل.
المصدر: وام
آخر تحديث في
30 ديسمبر 2024
