يعد مؤشر البيانات مؤشرًا يقيس قدرة الجهات الحكومية على إدارة وتوفير بيانات عالية الجودة بما يتماشى مع المعايير والممارسات العالمية. ويهدف إلى تقييم ومراقبة أداء الجهات الحكومية في تلبية المتطلبات الحكومية، ومؤشرات التنافسية العالمية، وتوفير البيانات اللازمة لصانعي القرار للتخطيط ووضع السياسات. ويستند ذلك إلى معايير الإطار التنظيمي والتشغيلي لإدارة البيانات، وتحسين جودتها، وضمان تدفقها وتوافرها.
يؤكد مؤشر البيانات التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التحول الرقمي، وتحسين العمليات الحكومية، وتبني أحدث التقنيات والحلول لحوكمة البيانات وتبادلها بشكل آمن. ويضمن المؤشر موثوقية وجودة وشمولية البيانات لدعم عمليات صنع القرار على جميع المستويات.
محاور المؤشر
ينقسم المؤشر إلى ثلاثة محاور رئيسية تُمثل الدعائم الأساسية لإدارة البيانات في الجهات الاتحادية. تم تحديد الأوزان النسبية وفقًا لأهمية كل مؤشر على النحو التالي:
ركائز المؤشر
يعتمد مؤشر البيانات مجموعة من الركائز التي تحقق الريادة المؤسسية وكفاءة الحكومة. وهي:
الكفاءة المالية واستغلال الموارد والعلاقات التشاركية
التركيز على النتائج والفعالية في توفير البيانات بجودة عالية
دعم القيادة العليا للمؤشر ومشاركتها في تلبية المتطلبات
يعزز مؤشر البيانات حوكمة البيانات كعنصر أساسي في تطوير الأداء الحكومي والاستدامة التشغيلية من خلال معايير موحدة. ويضمن توافر بيانات رسمية موثوقة كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة وصياغة السياسات العامة.
علاوةً على ذلك، يُعزز هذا المؤشر الامتثال لتشريعات الخصوصية الوطنية والدولية، ويُحسّن الكفاءة التشغيلية من خلال تبسيط تدفق البيانات بين الجهات لدعم أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
تم تطوير مؤشر البيانات بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئيس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.
نماذج مؤشر البيانات
المصادر
01 يوليو 2025