الموضوع:

تعتبر الرقابة على أدوات القياس القانونية، أو ما تسمى "الرقابة المترولوجية"، ركيزة من ركائز التحقق من مطابقة الأدوات المستخدمة في المعاملات التجارية والخدمية، مثل الموازين التجارية، وموازين محلات البيع بالتجزئة، وموازين المطارات وشركات الشحن، ودقة قراءات عدادات الوقود في محطات الخدمة، وأدوات قياس الطول في محلات الأقمشة، وغيرها الكثير من أدوات القياس التي تستخدم في حياتنا اليومية.

ومن أجل ضبط هذه الأدوات، والتأكد من مطابقتها للمتطلبات والاشتراطات الواردة في التشريعات واللوائح، تُشكل الرقابة عليها (الرقابة المترولوجية) ركيزة أساسية تضمن أن نتائج هذه الموازين والعدادات دقيقة ومنضبطة، وهو جزء من عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال قطاع المطابقة في الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص.

وتشير نتائج برامج الرقابة المترولوجية للعام 2023 إلى التحقق مما يزد عن 1200 أداة قياس طبية على مستوى الدولة، بما في ذلك أجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة قياس الحرارة، بالإضافة إلى التحقق من 12 ألف عداد مستخدم في محطات الوقود، والتي وصلت نسبة مطابقة العدادات فيها إلى أكثر من 99%. حسب المتطلبات الفنية الموضوعة.

كما تم التحقق من 3000 ميزان في قطاع الموازين المستخدمة في تجارة الذهب والمجوهرات، وكذلك الموازين المستخدمة في تجارة العطور، وفي مجال كمية المواد في العبوات المعبأة مسبقًا، تم التحقق من صحة الكميات الموضحة على 1700 منتج في أسواق الدولة، لتثبت جهود الرقابة المترولوجية أثرا مباشرا على توفير منتجات وخدمات آمنة وموثوقة للمستهلكين، وحماية حقوقهم، وتعزز كذلك من الممارسات التجارية العادلة والتنافسية، بما يدعم سمعة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال الجودة والمطابقة تماشياً مع أحدث المواصفات الدولية.

وتلعب المترولوجيا دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، من خلال تعزيزها للقدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ودعم التبادل التجاري عن طريق توحيد المواصفات القياسية الوطنية مع نظيرتها الدولية، وتتميز البنية التحتية المترولوجية لدولة الإمارات بمواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وعلى المستوى الاقتصادي تساهم الرقابة المترولوجية في دقة الكميات في المنتجات لضمان حقوق المصنعين و المستهلكين والعدالة الرقابية كالتفتيش المستمر على جميع المشغلين الاقتصاديين مما يرسخ مبدأ المسؤولية لدى المصنعين

  الهدف:

·      إعلام الشركاء والجمهور المستهدف وكافة أفراد المجتمع بأدوات القياس القانونية بالإجراءات الصارمة في مطابقة أدوات القياس والرقابة عليها

·      التأكيد على أن الرقابة على أدوات القياس القانونية هدف رئيسي لضمان الجودة والسلامة

·      التنويه إلى التنسيق والتكامل بين الوزارة وشركائها من القطاعين العام والخاص لتعزيز برامج الرقابة المترولوجية