الوصف:

طورت الوزارة نموذجاً مبتكراً لخدمات بحث المنازعات العمالية عبر تطوير الخدمة وإعادة هندستها بمرحلتين الأولى: كانت بتفعيل مبدأ "المسرعات الحكومية" بالتعاون مع المحاكم العمالية بدبي وممثلين عن أصحاب العمل والعمال عبر 6 مبادرات تطبيقية نوعية لخفض مدة تسوية المنازعة العمالية بإمارة دبي إلى 10 أيام بدلا من 30 يوما، والتعاون مع المحكمة العمالية بأبو ظبي بمبادرة "محكمة اليوم الواحد" لإلغاء نظام لجان التوفيق والمصالحة، وإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية مباشرة. فوصلت نسبة دقة انجاز التسويات للمنازعات العمالية 99% بنسبة التزام بالرد ضمن الوقت المحدد بلغت 100%، ونسب سعادة متعاملين تجاوزت 96% فترشحت ضمن أفضل ثلاث خدمات مشتركة على مستوى الدولة بجائزة محمد بن راشد وساهمت جهودها بتحقيق الدولة للمرتبة الأولى عالمياً للعام الثاني على التوالي بمؤشر المنازعات العمالية، بتحقيق الحمايةوضمان الحقوق لأكثر من 5 ملايين عامل في الدولة من مختلف الجنسيات 2019.

والمرحلة الثانية: كانت بشراكتها مع القطاع الخاص الأولى من نوعها لتقديم خدمات الشكاوى العمالية واستحداث النظام الالكتروني "توافق" عبر (الباحث القانوني الذكي) بكافة امارات الدولة حيث يتم تسجيل الشكاوى العمالية (الفردية والجماعية) مجاناً عبر كافة القنوات المعتمدة بالوزارة لكل من صاحب العمل والعامل واستقبالها والتواصل مع طرفي الإنتاج وبحثها لحل النزاع.

وتمكنت الوزارة بأزمة كوفيد-19 من استمرارية تقديم خدماتها بصورة فريدة من نوعها بتطويرها للخدمة عبر تقديمها بمركز الاتصال وتسجيلها بشكل مؤتمت بخدمة الخط الساخن، حيث يتم تلقي الشكاوى العمالية وتسويتها خلال 48 ساعة، ليتم بحثها بعد ذلك من قبل الباحثين القانونيين قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة بحال عدم الوصول إلى تسوية بشأنها.

الهدف:

تهدف هذه المشورة لرصد الآراء والمقترحات لتطوير الآليات الداعمة لمنظومة حل المنازعات العمالية وتقديم أفضل الخدمات للمعنيين في سوق العمل

القرارات المتوقعة من التنفيذ:

آليات مبتكرة وقنوات متنوعة داعمة لحقوق طرفي الإنتاج ( العمال وأصحاب العمل) في سوق العمل بكافة الأوقات