لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عقد من الزمن تحقيق قفزات نوعية في تطورها من مُجرد قادم جديد إلى قطاع الطاقة النووية السلمية إلى جهة مُطورة للطاقة النووية أثبتت مكانتها المرموقة ورسخّت ثقافة الشفافية التشغيلية والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة النووية، حيث عكس هذا النهج قدرتنا في دولة الإمارات على بلورة الرؤية التي اعتمدناها لتطوير الطاقة النووية السلمية بشكل أكثر كفاءة وفعالية مقارنة بالبرامج النووية الناشئة الأخرى.

و بالنظر إلى ما تقدم، فمن الأهمية أن نتذكر انطلاقة البرنامج النووي السلمي الإماراتي في عام 2006، حيث أدت المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات حينها لحدوث زيادة كبيرة في مستويات الطلب على الكهرباء، وهو ما سلط الضوء على ضرورة اعتماد تقنيات جديدة لإنتاج الكهرباء لتعزيز أمن الطاقة و الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة، والأهم من ذلك، تطوير قطاع كهربائي أكثر استدامة من الناحية البيئية.

وبناءً عليه، شرعت الدولة في عملية تقييم استراتيجية تهدف إلى اختيار التقنيات المناسبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث شملت هذه العملية تحليلاً شاملاً لكافة أشكال التقنيات المجربة و الموثوقة في قطاع انتاج الكهرباء، وعملت على تقييمها بناء على مجموعة من المعايير الاستراتيجية التي شملت قُدرتها على المساهمة في مجالات أمن الطاقة والتنويع والاستدامة البيئية.. وأفضت هذه العملية الشاملة إلى اختيار تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية كمصادر رئيسية لإنتاج الطاقة مستقبلا وتتكامل مع بعضها، إلى جانب الحلول الحالية التي نعتمد عليها.

و ستنتج المفاعلات الأربعة في محطة براكة الطاقة الكهربائية على نحو آمن وموثوق وبشكل يغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية .. وعلاوة على ذلك ستوفر عملية انتاج الكهرباء في محطة براكة النووية الفرصة لتحقيق أكبر انخفاض في مستويات الانبعاثات الكربونية في تاريخ قطاع الكهرباء في دولة الإمارات إذ سيحول استخدام الطاقة النووية في الدولة دون إصدار انبعاثات تُعادل تلك الصادرة عن 3.2 مليون سيارة سنوياً، والذي من شأنه أن يُعيد رسم ملامح قطاع الطاقة ويضع الدولة على مسار جديد نحو التنمية المستدامة.