ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني الشؤون العائلية للأجانب غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه. يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة، بدلا من أحكام هذا المرسوم بقانون.

يحدد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة، وإجراءات الطلاق والنفقة  وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، وإجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب.

بدأ العمل بالمرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدني في الأول من فبراير 2023.

لا يسري هذا المرسوم بقانون على المسلمين، حيث يخضع زواج المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية.

لمزيد من المعلومات الرجوع إلى وزارة العدل، ومحاكم دبي.

اقرأ عن مسائل الأسر المدنية من زواج، طلاق، وصايا، حضانة أطفال في أبوظبي

خدمات إلكترونية ذات صلة:

• إجراء عقد زواج شرعي أو مدني معتمد – محاكم دبي.