قانون السير والمرور
بدأت دولة الإمارات بتطبيق أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ الأول من يوليو 2017 القرارات الوزارية رقم 177 بخصوص إصدار وتجديد رخص القيادة، والقرار الوزاري رقم 178 بشأن الإجراءات الخاصة بالضبط المروري، الطارئة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007 م، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م.
وتهدف هذه التعديلات إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.
كما أعادت الحكومة النظر في جميع المخالفات المرورية من حيث النقاط، مع إدراج بعض المخالفات الجديدة، ورفع عدد النقاط المسجلة عليها خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات.
أولاً: القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، بشأن السير والمرور.
إصدار وتجديد رخص القيادة
نصت المادة (85) من اللائحة الجديدة على أنه يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر خمسة شروط هي:
- شرط السن، وفقاً للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية
- الخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرة السائق على القيادة، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة في الدولة
- اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في اللائحة
- بالنسبة لغير المواطنين، الحصول على إقامة سارية المفعول، عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- دفع الرسوم المقررة
وتضمن القرار اشتراطات عدة بشأن إصدار وتجديد رُخص القيادة، ومنها:
- تكون فترة صلاحية إصدار رخصة القيادة للمرة الأولى أو استبدالها مدة عامين لمن هم في عمر 21 سنة وما فوق للمتقدمين من مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الجنسيات الأخرى.
- تكون فترة الصلاحية الممنوحة لتجديد الرُخص 10 سنوات لمن هم في عُمر 21 سنة فما فوق لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي
- تكون فترة الصلاحية الممنوحة لتجديد الرُخص 5 سنوات لمن هم في عُمر 21 سنة فما فوق للجنسيات الأخرى
- بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم أقل من 21 عاماً من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات الأخرى، فإن الفترة الممنوحة لصلاحية رُخص القيادة للمرة الأولى أو استبدالها أو تجديدها تكون لمدة عام واحد كما هو مُطبق حالياً.
ثانياً: القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري (النقاط المرورية)
ويتضمن المخالفات المستحدثة، وتعديل بعض الغرامات والقرارات المرورية السابقة والتي تغطي جوانب متعددة منها:
إلزام كافة الركاب بربط حزام الأمان
- على جميع الركاب سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية من المركبات ربط حزام الأمان، وسيتحمل السائق مخالفة عدم ربط حزام الأمان لأي راكب معه.
- ويترتب على عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق، وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب، غرامة مقدارها 400 درهم، و4 نقاط مرورية.
- ولا يسمح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، ويترتب على هذه المخالفة غرامة 400 درهم، وتشمل هذه المخالفة أيضاً كافة الأشخاص البالغين الذين يقل طولهم عن 145 سم.
القيادة بتهور
- تنص التعديلات المرورية الجديدة على فرض غرامة 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً في حالة القيادة بتهور.
- كما تنص التعديلات على فرض نفس العقوبة والغرامة على السائقين الذين يتسببون في تعريض حياة الآخرين للخطر
- وتتضمن المخالفات أيضا: اعتراض حركة المرور، وتجاوز الإشارات الحمراء، والانحراف المفاجئ عن الطريق، والقيادة بدون لوحات أرقام.
القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
نصت التعديلات المرورية كذلك على معاقبة السائق الذي يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، بوقف رخصته لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور حكم قضائي بذلك. وتقرر المحكمة قيمة الغرامة و/أو مدة السجن.
إشارات المرور
وتضمنت التعديلات فرض غرامة قدرها 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، من قبل المركبات الخفيفة أو الدراجات الآلية، وتسجيل 12 نقطة مرورية مع حجز المركبة لمدة شهر.
الانشغال عن الطريق
فرضت القواعد الجديدة غرامة 400 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية في حالة الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المتحرك، أو أي أشياء أخرى تسبب في انشغال السائق.
سلوك السائق
تشمل المخالفات ما يلي:
- إلقاء المخلفات على الطريق
- عدم ترك مسافة أمان بين المركبات
- التجاوز على كتف الطريق
- التجمهر أثناء الحوادث
- استخدام الدراجات الرباعية على الطريق
- العبور من الأماكن غير المخصصة
- مخالفة المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة
- عدم وضع حزام الأمان
- استخدام إطارات غير صالحة
- قيادة مركبة غير مؤمن عليها أو غير مسجلة
- تجاوز درجة تلوين زجاج السيارة نسبة (50%)
- قيادة مركبة تتسبب في ضجيج
- نقل الركاب بدون تصريح
زيادة السرعة
تعتبر زيادة السرعة من أشد المخالفات خطورة على الطرق بدولة الإمارات. وقد فرضت القواعد الجديدة غرامة 3 آلاف درهم عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 80 كم في الساعة، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة 60 يوماً.
للمزيد
