بدأت دولة الإمارات بتطبيق أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ الأول من يوليو 2017 القرارات الوزارية رقم 177 بخصوص إصدار وتجديد رخص القيادة، والقرار الوزاري رقم 178 بشأن الإجراءات الخاصة بالضبط المروري، الطارئة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007 م، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م.
وتهدف هذه التعديلات إلى بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.
كما أعادت الحكومة النظر في جميع المخالفات المرورية من حيث النقاط، مع إدراج بعض المخالفات الجديدة، ورفع عدد النقاط المسجلة عليها خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات.
أولاً: القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، بشأن السير والمرور.
إصدار وتجديد رخص القيادة
نصت المادة (85) من اللائحة الجديدة على أنه يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر خمسة شروط هي:
وتضمن القرار اشتراطات عدة بشأن إصدار وتجديد رُخص القيادة، ومنها:
ثانياً: القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري (النقاط المرورية)
ويتضمن المخالفات المستحدثة، وتعديل بعض الغرامات والقرارات المرورية السابقة والتي تغطي جوانب متعددة منها:
إلزام كافة الركاب بربط حزام الأمان
القيادة بتهور
القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
نصت التعديلات المرورية كذلك على معاقبة السائق الذي يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، بوقف رخصته لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور حكم قضائي بذلك. وتقرر المحكمة قيمة الغرامة و/أو مدة السجن.
إشارات المرور
وتضمنت التعديلات فرض غرامة قدرها 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، من قبل المركبات الخفيفة أو الدراجات الآلية، وتسجيل 12 نقطة مرورية مع حجز المركبة لمدة شهر.
الانشغال عن الطريق
فرضت القواعد الجديدة غرامة 400 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية في حالة الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المتحرك، أو أي أشياء أخرى تسبب في انشغال السائق.
سلوك السائق
تشمل المخالفات ما يلي:
زيادة السرعة
تعتبر زيادة السرعة من أشد المخالفات خطورة على الطرق بدولة الإمارات. وقد فرضت القواعد الجديدة غرامة 3 آلاف درهم عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 80 كم في الساعة، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة 60 يوماً.
للمزيد
مواضيع شائعة للبحث