تشكل الحوادث المرورية في دولة الإمارات إحدى الأسباب الرئيسية للوفاة. وبحسب البيانات، فإن إثنين من كل ثلاثة أطفال يموتون نتيجة لحوادث المرور، إثر إصابات فادحة.

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن النقل البري رقم 9 لسنة 2012، بعدم جواز ممارسة النقل البري قبل الحصول على ترخيص من الجهة المعنية في دولة الإمارات.

وتلعب شرطة المرور وسلطات النقل والمواصلات في جميع أنحاء الدولة دوراً رئيسياً في ضمان الأمان والسلامة، واحترام قواعد المرور، واستخدام التكنولوجيا الذكية للحد من المخالفات المرورية. كما يجب على السائقين اتباع تعليمات الشرطة، واحترام إشارات المرور، وقواعد المرور واللوائح.

تطبق دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007 م، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م، واللوائح التنفيذية التابعة والقرارات الوزارية اللاحقة في كافة الجوانب المتعلقة بالضبط المروري ومخالفات الطرقات

تلزم الدولة جميع السائقين التقيد بحدود السرعة، واللوحات الإرشادية التي توضحها، والتي يختلف معدلها على الطرق السريعة، والطرق الرئيسية، والشوارع الداخلية، والمناطق السكنية.

لا تتساهل حكومة دولة الإمارات مطلقاً بشأن القيادة تحت تأثير الكحول، والعقاقير المخدرة، ويعاقب المُخالف وفقاً للقانون.

كما تحظر الحكومة التحدث على الهاتف المتحرك أثناء القيادة، أو الانشغال بأي أمر قد يشتت انتباه السائق، ويمكن أن يؤدي إلى حوادث وخيمة.

توصي هيئة الطرق والمواصلات-دبي ضرورة قيام السائقين تفحص ضغط إطارات مركباتهم كل فترة لتجنب وقوع أضرار محتملة.

وبالإضافة إلى تنظيم ونشر ثقافة السير والمرور للحد من حوادث الطرق، تطبق دولة الإمارات أيضاً "برنامج النقاط المرورية السوداء" كإحدى أهم برامج السلامة المرورية، وأهم الوسائل الرادعة للمتهورين في قيادة المركبات على الطرق.

ويعمل البرنامج على نظام النقاط التي يتم تحديدها في جدول، ويحملها سائق المركبة المخالف مقابل بعض المخالفات المرورية، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة، وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وعند وصول السائق إلى الحد التراكمي من النقاط، يتم سحب رخصة القيادة منه حتى يتم استيفاء جميع المخالفات التي تسببت في وقوع الإصابات والوفيات.

لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى قانون النقاط المرورية في موقع البوابة الاتحادية للمركبات.

اطلع أيضاً على جدول المخالفات والغرامات والنقاط المروري المعدل بحسب القرار الوزاري رقم 178 لعام 2017.