تؤمن دولة الإمارات بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية. ووفقا لدستور الدولة، يحب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محامي يملك القدرة للدفاع عنهم أثناء المحاكمة، ويجب ألا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقا يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.
قانوني في عونك
تقدم وزارة العدل خدمة مجانية في الاستشارات القانونية وترجمة المستندات المقدمة الى المحاكم للغير قادرين على الدفع.
المساعدات القانونية في دائرة قضاء أبو ظبي
تم إنشاء قسم المساعدات القانونية بدائرة القضاء أبو ظبي بهدف توفير المساعدة القانونية المجانية لغير ميسوري الحال، والتوجيه القانوني المحايد لمراجعي الدائرة لدعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة، سواء قبل رفع الدعوى أو خلالها مهما كان مركزهم القانوني فيها.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للموجهات الدستورية لدستور دولة الإمارات، والتي تقضي بأن يجد كل إنسان طريقاً ميسوراً للوصول إلى قاضيه الطبيعي، وألا تحول الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لأي شخص من وصوله إلى العدالة.
وتشمل الخدمات المقدمة كل من التوجيه والإرشاد القانوني، وطلب تكليف محامي، ونفقات أمانة الخبرة، ونفقات الإعلان بالنشر. ويتم تقييم إمكانية تقديم هذه الخدمات للمستفيد وفقاً لمعايير الاستحقاق المتمثلة في جدية الطلب ومعيار الدخل.
طالع الخدمات الرقمية للمساعدة القانونية المجانية في دائرة القضاء أبوظبي.
اقرأ عن المساعدات القانونية التي تقدمها الدائرة (باللغة الإنجليزية)
برنامج الاستشارات القانونية المجانية- شور
أطلقت محاكم دبي " شور" للاستشارات القانونية المجانية للمتقاضين بالتعاون مع عدة متطوعين من مكاتب المحاماة والمحامين، وذلك بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي وسير عملية التقاضي.
ويقوم كل مكتب مشارك بتحديد عدد ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها بشكل شهري، وستقوم شعبة توجيه المتقاضين بالإشراف على البرنامج وتوجيه المتقاضين لمكاتب المحاماة المسجلة حسب الجدول المعتمد.
برنامج العيادة القانونية
أطلت هيئة تنمية المجتمع برنامج العيادة القانونية بهدف توفير استشارات قانونية لمتعاملي الهيئة وتوعيتهم بحقوقهم القانونية.
وهو ثمرة تعاون وإنجاز مشترك مع هيئة تنمية المجتمع ونخبة رائدة ومتميزة من عدة مكاتب للمحامين القانونيين في امارة دبي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمة الاستشارات القانونية المجانية الى المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء إمارة دبي، فضلاً عن إقامة الندوات، والمحاضرات، والدورات، وورش العمل المشتركة بين الطرفين. ويسعى البرنامج للارتقاء بوعي كافة افراد الشرائح المجتمعية، وتعريفهم بحقوقهم القانونية، باعتبار ذلك جزءاً هاماً من المساهمة المجتمعية المجانية لخدمة المجتمع، وتحقيقاً لرؤية الدولة في مجال نشر الفكر والوعي القانوني.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع هيئة تنمية المجتمع من خلال:
منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية
أطلقت دائرة الشوؤن القانونية لحكومة دبي مبادرة "القانونيون المتطوعون" التي تتيح لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المسجلة فيها، إضافة بياناتها وتحديد التخصصات القانونية والأوقات التي ستقدم فيها الخدمات القانونية التطوعية للجمهور، بحيث تكون تلك البيانات متاحة لأفراد المجتمع الراغبين في تلقي الخدمة، بما يمكنهم من التواصل مع المكتب الذي يوفر الخدمة القانونية المطلوبة.
مواضيع شائعة للبحث
