ينطبق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي على جميع المواطنين الإمارتيين والأجانب (باستثناء ما نص عليه ذلك القانون)، بينما في إمارة أبوظبي صدر قانون منفصل لتنظيم الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين.
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2020 (PDF, 540 KB)، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، وغيرها.
مواطني الدولة غير المسلمين
تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم.
الأجانب
تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه، بشرط عدم الإخلال بأحكام المواد 12 ،13، 14 ،15 ،16، 17، 27، و 28 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته.
مواضيع شائعة للبحث