في مايو 2018، أقرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يلغي قانون التحكيم الجديد، المواد من (203) إلى (218) من قانون الإجراءات المدنية (القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992) المُطبقة مُسبقاً على بعض مواد التحكيم.

يضم قانون التحكيم الجديد 61 مادة، وتسري أحكامه على:

• كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، بشرط عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة
• كل تحكيم تجاري دولي يجرى في الخارج، ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون
• كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص.

بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يخضع التحكيم أيضاً أإلى أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية في الأقسام التالية:

• الفصل (الرابع) تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية: المواد 235 -238
• الفصل (الخامس) إجراءات التنفيذ : المواد 239-243