أطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات لدعم الأعمال خلال جائحة كوفيد-19. وتشمل المبادرات خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم وحزمة تحفيز اقتصادي إضافية بقيمة 16 مليار درهم.
اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كوفيد - 19" وباء عالميا.
وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
ويهدف الغرض من الخطة إلى توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة. وسوف تستخدم البنوك المشاركة في هذه الخطة التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر.
وأثبتت "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة ( باللغة الإنجليزية) التي أطلقها المصرف المركزي، نجاحها في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضرّرة من تداعيات جائحة كوفيد-19.
اعتمد مجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من قبل.
وتضمنت القرارات الإضافية تعليق تحصيل رسوم تصاريح العمل لمدة 6 شهور قابلة للتمديد، وتخفيض رسوم العمالة وتكلفة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة وتسريع مشروعات البنية التحتية الكبرى لدى الحكومة الاتحادية.
وتمثل هذه الخطوة دعم اتحادي إضافي يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي لكل من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي لدعم استمرارية الأعمال ومواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الدعم إلى 126.5 مليار درهم.
روابط ذات صلة
أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات الدليل الإرشادي لجاهزية استمرارية الأعمال للمؤسسات، وذلك لتطبيق الإجراءات الوقائية لحالة فيرس كورونا المستجد "كوفيد - 19" مما يسهم في تعزيز جهود الدولة على المستوى الوطني ونقل الخبرات والممارسات على المستوى العالمي.
يهدف الدليل إلى التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب على المؤسسات اتباعها بالإضافة إلى وضع متطلبات ضمان جاهزية منظومة استمرارية الأعمال من خلال:
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
